استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.8 بالمئة
كشفت بيانات الهيئة العامة للاحصاء عن استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند مستوى 1.8 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. واظهرت المؤشرات ان هذا الاستقرار يعكس كفاءة السياسات الاقتصادية في ضبط توازن العرض والطلب رغم الضغوط التي يواجهها قطاع السكن وتكاليف المعيشة.
اوضحت البيانات ان الارتفاع السنوي في مؤشر اسعار المستهلك جاء مدفوعا بشكل رئيسي بصعود اسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.5 بالمئة. واضافت الهيئة ان هذا الارتفاع يعود في المقام الاول الى زيادة الايجارات الفعلية للسكن بنسبة 4.4 بالمئة نتيجة الطلب المتزايد في المدن الكبرى في ظل التوسع العمراني والمشاريع التنموية.
بينت الاحصاءات ان اقساما اخرى سجلت نموا متفاوتة حيث ارتفع قسم العناية الشخصية والسلع والخدمات الاخرى بنسبة 3.8 بالمئة نتيجة قفزة اسعار المجوهرات والساعات بنسبة 14.7 بالمئة تماشيا مع الاسعار العالمية للذهب. واشارت الى ان قسم الاغذية والمشروبات زاد بنسبة 1.4 بالمئة وقسم النقل بنسبة 1.7 بالمئة في حين سجل قسم الترفيه والثقافة صعودا بنسبة 2.5 بالمئة.
كشفت التقارير ان بعض القطاعات الاستهلاكية ساهمت في كبح جماح التضخم حيث تراجعت اسعار الاثاث والاجهزة المنزلية بنسبة 0.6 بالمئة وانخفضت اسعار الملابس والاحذية بنسبة 0.4 بالمئة مما يعكس حالة من التنافسية في الاسواق المحلية.
اظهرت البيانات الشهرية ان مؤشر اسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة في يونيو مقارنة بشهر مايو. واوضح التقرير ان هذا الارتفاع الهامشي جاء نتيجة صعود اسعار الاغذية والمشروبات بنسبة 0.7 بالمئة بينما شهدت قطاعات اخرى مثل العناية الشخصية انخفاضا شهريا بنسبة 1.0 بالمئة.
بينت تفاصيل المساهمات في المؤشر العام ان قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز كان المحرك الاكبر للتضخم بمساهمة بلغت 0.71 نقطة مئوية. واضافت ان قسم الاغذية والمشروبات اسهم بـ 0.31 نقطة مئوية بينما اسهم قسم النقل بـ 0.25 نقطة مئوية وقسم العناية الشخصية بـ 0.24 نقطة مئوية لتصل النسبة الاجمالية للتضخم الى 1.8 بالمئة.
