السعودية تجدد رفضها لسلوك ايران المزعزع وتناقش ملفات اقليمية ودولية
أدانت السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الايرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز ومناطق اخرى في المنطقة. وأكدت المملكة رفضها التام لاستمرار ايران في سلوكها المزعزع للامن وانتهاكاتها المستمرة لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وقواعد حسن الجوار.
جاء ذلك خلال ترؤس الامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة. وأطلع ولي العهد المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترمب وما جرى خلاله من استعراض لمجالات التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الاقليمية والدولية مع التأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق امن المنطقة واستقرارها.
وكشف الامير محمد بن سلمان عن نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني حيث اشار الى الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الاصعدة وصولا الى مستقبل يتسم بتعاون مشترك اعمق مدعوم بالثقة المتبادلة في اطار رؤية السعودية 2030. واشاد مجلس الوزراء بما شهدته الزيارة من توقيع مذكرات تفاهم لانشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي والتعاون في مجالات الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات.
واوضح المجلس ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي وما اشتمل عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام اراضيه واجوائه نقطة انطلاق لاي اعمال او هجمات تستهدف السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب المجلس ايضا باعلان الولايات المتحدة الاميركية البدء في اجراءات الغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للارهاب مجددا دعم السعودية للخطوات الايجابية التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل تعزيز الامن والاستقرار.
واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الموضوعات المدرجة على جدول اعماله بما في ذلك التقارير المرفوعة من مجلس الشورى والمجالس واللجان المتخصصة. وقرر المجلس تفويض الوزراء المعنيين بالتباحث مع دول مثل غواتيمالا والبانيا وارمينيا والبرازيل وكوت ديفوار بشأن مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الثقافة والعمل والحماية الاجتماعية ومكافحة الفساد.
واضاف المجلس انه وافق على مذكرات تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة ونظيره في مقدونيا الشمالية والتعاون مع البحرين وسنغافورة في القطاع غير الربحي بالاضافة الى توقيع مذكرات تفاهم مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واقر المجلس استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين وفق ترتيبات محددة واعتمد الحسابات الختامية لعدد من صناديق التنمية والجامعات السعودية لافتا الى توجيهه بما يلزم بشأن التقارير السنوية لهيئات التطوير والجامعات.
