بيرنهام يواجه تحديات اقتصادية معقدة قبل تقديم الموازنة البريطانية الجديدة

كشفت تقارير صحفية ان اندي بيرنهام المرشح لقيادة حزب العمال ورئاسة الحكومة البريطانية يعكف حاليا على دراسة تقديم موازنة موسعة خلال الخريف المقبل. واوضحت التقارير ان هذه الموازنة ستتضمن مراجعة شاملة للنفقات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لضمان توافقها مع اولويات حكومته المستقبلية حتى موعد الانتخابات العامة.

واضافت المصادر ان بيرنهام يستعد لتولي قيادة الحزب يوم الجمعة المقبل ومن المتوقع ان يتولى رئاسة الوزراء خلفا لكير ستارمر في العشرين من يوليو الجاري. وبينت ان بيرنهام يجري مشاورات مكثفة مع كبار المسؤولين حول خيارات الموازنة القادمة بمشاركة جيمس بورنيل ولويز هاي المرشحة لتولي منصب رفيع في حكومته. واظهرت المعطيات ان مهمة مراجعة النفقات ستكون بالغة الصعوبة نظرا للقيود الشديدة المفروضة على الانفاق الحالي.

وقال مراقبون ان من ابرز القرارات التي تنتظر بيرنهام هي طريقة تمويل زيادة نفقات الدفاع بمقدار 15 مليار جنيه استرليني. مبينا ان الحزب تعهد بزيادة هذه النفقات استجابة لضغوط الرئيس الامريكي دونالد ترمب لرفع حصة الدفاع الى 5% من الناتج المحلي الاجمالي. واشار جيمس سميث رئيس الفريق الاقتصادي لمؤسسة ريزولوشون الى ضرورة قيام بيرنهام بمراجعة النفقات هذا الخريف لتوضيح كيفية التعامل مع زيادة اجور الخدمات العامة كالصحة.

واظهر تقرير لمكتب مسؤولية الموازنة ان الدين العام البريطاني قد يصل الى مستويات غير مستدامة اذا استمرت السياسات الراهنة. واوضح المكتب ان اجمالي الديون الحكومية وصل الى 3 تريليونات جنيه استرليني. مؤكدا انه يتعين على الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لتقليص النفقات او رفع الضرائب بنحو 100 مليار جنيه استرليني سنويا لتثبيت الدين العام عند 95% من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وكشفت تحليلات حزب الاصلاح المعارض بقيادة نايجل فاراج ان بيرنهام قد يلجأ الى زيادة الضرائب بنحو 38 مليار جنيه استرليني سنويا لتمويل التزامات الانفاق. واوضحت التقارير ان هذه الخطوة قد تشمل رفع ضريبة الارباح الرأسمالية وضريبة تركات العقارات بنسبة 10%. وهو ما قوبل بانتقادات واسعة من احزاب المعارضة التي حذرت من تداعيات ذلك على حجم الاستثمار في البلاد.