تدهور صحي خطير لقيادي نقابي معتقل لدى الحوثيين
ابدت نقابة الصحافيين اليمنيين قلقا بالغا ازاء التدهور الخطير في الحالة الصحية لنائب رئيس فرعها بمحافظة الحديدة وليد علي غالب المعتقل لدى الجماعة الحوثية منذ اكثر من عام. وحملت النقابة الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامته في ظل استمرار حرمانه من الرعاية الطبية ومنع وصول الادوية اليه رغم معاناته من امراض مزمنة.
واوضحت النقابة في بيان لها ان غالب المحتجز لدى مخابرات الحوثيين يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وامراض مزمنة اخرى مؤكدة ان حالته شهدت تدهورا حادا نتيجة الاهمال الطبي المتعمد. واشارت النقابة الى ان استمرار احتجاز غالب ومنعه من الحصول على العلاج يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية محذرة من ان حياته باتت معرضة لخطر حقيقي.
وكشفت النقابة ان هذه الواقعة تاتي في وقت تتصاعد فيه القيود والاجراءات القمعية التي تفرضها الجماعة الحوثية على الصحافيين والعاملين في قطاع الاعلام. واظهرت البيانات ان الجماعة لا تزال تحتجز عشرة صحافيين واعلاميين في ظروف صحية وانسانية صعبة وسط استمرار تضييقها على حرية الراي والعمل المهني.
وطالبت النقابة بالافراج الفوري وغير المشروط عن غالب وجميع الصحافيين المعتقلين داعية الى وقف استهداف العاملين في المجال الاعلامي. كما دعت الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة الى التحرك العاجل والضغط من اجل ضمان سلامة المعتقلين وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وبينت النقابة ان اوضاع جميع الصحافيين المحتجزين مقلقة للغاية مع ورود معلومات متكررة عن تردي حالتهم الصحية وحرمانهم من الزيارات. وذكرت النقابة قائمة باسماء المعتقلين بينهم وحيد الصوفي ونبيل السداوي وعبد العزيز النوم وعبد الجبار زياد وحسن زياد وعبد المجيد الزيلعي وعاصم محمد.
واضافت النقابة ان ممارسات الجماعة الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء شملت اغلاق صحف مستقلة ومعارضة وانهاء نشاط مكاتب وسائل اعلام عربية ودولية. وفرضت الجماعة اجراءات مشددة على الصحافيين المتبقين في مناطق سيطرتها تتضمن الحصول على تصاريح مسبقة ووجود مرافقين امنيين وفرض مواد اعلامية معدة مسبقا تتماشى مع توجهاتها السياسية.
واكدت اوساط حقوقية ان استمرار احتجاز الصحافيين ومنعهم من العلاج يعكس تصاعد الضغوط على حرية الصحافة في اليمن. وتتزايد الدعوات الدولية لحماية العاملين في المجال الاعلامي وانهاء سياسة الافلات من العقاب بحق المعتدين عليهم.
