الاقتصاد النيابية تبحث مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان اليوم الاثنين بمناقشة مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
واكد ابو حسان حرص اللجنة على الاستماع الى كافة اطراف العلاقة والوقوف على مبررات واهداف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية قبل المضي باجراءات اقرار القانون مع التركيز على الاثار المترتبة على هذا القرار وبخاصة حقوق العاملين ومكتسباتهم والالتزامات القانونية والمالية واصول المؤسسة لضمان استمرارية الخدمات.
واضاف عدد من النواب دعمهم لاي توجه اصلاحي يسهم في تحقيق الكفاءة الادارية مع ضرورة الحفاظ على الحقوق الوظيفية والتقاعدية للعاملين والاستمرار في توفير السلع الاساسية وضبط الاسعار وتعزيز منظومة الامن الغذائي.
واوضح القضاة ان مشروع القانون يهدف الى اعادة هيكلة ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ضمن منظومة ادارية موحدة لتعزيز كفاءة الاداء والقدرة المؤسسية في دعم الامن الغذائي خاصة خلال الازمات مشيدا بالدور الوطني الذي قامت به المؤسسة خلال مسيرتها.
وبين ان عملية الدمج ستعمل على تعزيز عمليات الشراء الموحد ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع الى جانب اعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
وشدد على التزام الحكومة بالحفاظ على كافة حقوق العاملين ومكتسباتهم وعدم تأثر رواتب الموظفين مع مراعاة اوضاعهم الوظيفية عند نقلهم الى المؤسسة الجديدة مشيرا الى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الجوانب القانونية والادارية والمالية لعملية الدمج.
وكشف مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح عن الواقع الاداري والاستثماري للمؤسسة مبينا انها حافظت على حضورها في السوق رغم التحديات التشريعية والتنظيمية التي واجهتها.
