مؤسسات دولية تكشف قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل صدمة حرب الشرق الاوسط

كشف صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية عن قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب الصدمات الناتجة عن الحرب في الشرق الاوسط. واوضح البيان المشترك الصادر عن هذه المؤسسات ان الاقتصاد العالمي ابدى متانة ملحوظة رغم استمرار الضغوط الكبيرة على اسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

واضافت المؤسسات في تقريرها المحدث ان مستويات الضبابية لا تزال مرتفعة مع استمرار تداعيات الصراع لفترة طويلة. وبين الصندوق ان الحرب في المنطقة الى جانب تقلبات قطاع الذكاء الاصطناعي تمثل ابرز المخاطر التي تهدد النمو العالمي. ودعا البيان الى ضرورة العمل على انهاء الصراع واعادة فتح مضيق هرمز لضمان استقرار الاسعار ودعم النمو الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي انه خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 لتصل الى 3 في المئة مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.1 في المئة. واشار التقرير الى ان اسعار الطاقة ارتفعت بنحو 25 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع توقعات ببقائها مرتفعة حتى منتصف العام المقبل. واوضحت بيتيا كويفا بروكس نائبة مدير ادارة الابحاث في الصندوق ان الاقتصاد العالمي اظهر قدرة افضل من المتوقع في مواجهة الصدمات رغم ان النمو الحالي يظل اضعف مما كان مخططا له.

وذكر التقرير ان توقعات التضخم العالمي لعام 2026 ارتفعت الى 4.7 في المئة بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة. واظهرت البيانات ان منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى كانت الاكثر تأثرا حيث خفض الصندوق توقعات نموها لتصل الى 0.7 في المئة. واكدت المؤسسات التزامها بمراقبة تطورات الطاقة والتجارة مع الاستعداد لدعم الدول المتضررة لتعزيز قدرتها على الصمود في مجالات الغذاء والطاقة.