مصر تلاحق جرائم غسل الاموال وتسترد مليارات الجنيهات

تضخ النيابة العامة المصرية مبالغ مالية ضخمة في خزينة الدولة بشكل دوري نتيجة التحفظ على الاموال الناتجة عن جرائم غسل الاموال. واوضحت النيابة ان هذا النجاح يعود الى تطوير منظومة الرصد والتحقيقات المالية الموازية وتتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات تدويرها واخفائها.

وكشفت النيابة المصرية في بيان صدر اليوم ان عدد قضايا غسل الاموال التي جرى التحقيق فيها واحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الاخيرين. واضافت ان التحقيقات المالية الموازية اسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ اجراءات قانونية للتحفظ على اصول نقدية تجاوزت 7.89 مليار جنيه ونحو 318.31 مليون دولار اضافة الى عقارات وعملات اجنبية اخرى تمهيدا لمصادرتها قانونيا.

واظهرت بيانات وزارة الداخلية ان نشاط مكافحة هذه الجرائم يشمل كشف شبكات غسل الاموال المرتبطة بتجارة المخدرات والاتجار بالبشر. وقال الخبير الامني محمد نور الدين ان غسل الاموال يعد جريمة مرتبطة بشبكة واسعة من الانشطة الاجرامية الاخرى التي يتم ضبطها غالبا عند سقوط احد عناصر هذه الشبكات. وبين ان جهات التحقيق تتولى فحص التاريخ المالي للمتهمين بمجرد ضبطهم لكشف سبل تبييض الاموال والتصدي لها.

واشار مراقبون الى ان قضايا غسل الاموال باتت تتشعب وتتطلب جهدا كبيرا لملاحقتها في ظل حروب الجيل الرابع. واوضحت النيابة العامة اليوم نجاحها في تفكيك شبكات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة وتتبع التحويلات غير المشروعة عبر تقنية البلوكشين وضبط محافظ رقمية غير مرخصة مع توثيق الادلة الرقمية ضد المتورطين.

واضافت النيابة انها اتخذت تدابير مصرفية لضبط المتحصلات الناتجة عن تداول العملات المشفرة وتحويل قيمتها الى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة تسييلا وايداعا بالدولار في الخزانة العامة لدعم الاقتصاد الوطني. واكد الخبير الاقتصادي علي الادريسي ان غسل الاموال يضر بالاقتصاد الوطني على المدى الطويل خاصة مع ظهور كيانات تجارية دون تاريخ حقيقي تسيطر على قطاعات حيوية وتؤثر سلبا على المنافسة في السوق.

واشاد الادريسي بيقظة الاجهزة الامنية في كشف طرق غسل الاموال المستحدثة. وشددت النيابة المصرية في ختام بيانها على استمرارها في التصدي بحزم لجميع الجرائم الاقتصادية مؤكدة ان القانون سيطال كل من يحاول اخفاء او تدوير الاموال غير المشروعة مهما تطورت التقنيات المستخدمة في هذه الجرائم.