بنك اليابان يحذر من ارتفاع التضخم وتأثيرات الصراع في الشرق الاوسط
كشف بنك اليابان ان التوترات الناتجة عن الصراع في الشرق الاوسط من المرجح ان تدفع المزيد من الشركات الى رفع اسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة. واوضح البنك في تقريره الفصلي ان هذا التوجه يعكس تزايد الضغوط التضخمية التي قد تفرض الحاجة الى رفع اسعار الفائدة مجددا لضبط ايقاع السوق.
واشار البنك المركزي الى تراجع المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي مع استمرار ازدهار الطلب على قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز ارباح الشركات. واكد ان الاقتصاد الياباني لا يزال قادرا على تحقيق انتعاش معتدل في مختلف المناطق التي شهدت تحسنا ملحوظا في الاداء.
وبين التقرير ان مخاطر انخفاض الصادرات والإنتاج بدأت تتضاءل بفضل نجاح الشركات في ايجاد مسارات بديلة للشحن وتجاوز اضطرابات الامداد. وذكرت العديد من المناطق ان الشركات تعتزم زيادة اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية بدءا من فصل الصيف لمواجهة ارتفاع التكاليف.
واضاف البنك ان الشركات تواصل نقل اعباء تكاليف العمالة والنقل والطاقة الى المستهلكين بوتيرة متسارعة نتيجة التطورات الجيوسياسية. واظهرت المعطيات ان نقل التكاليف في التعاملات بين الشركات اصبح اكثر سرعة مقارنة بالفترات السابقة.
وقال البنك انه يعتزم الحفاظ على استقرار سياسته النقدية مع اجراء مراجعة دورية لتوقعات النمو والاسعار التي ستحدد مسار الفائدة المستقبلي. ومبين ان ارتفاع اسعار النفط الناجم عن الصراع زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي نظرا لاعتماد اليابان الكبير على الوقود المستورد.
واظهرت بيانات التضخم في اسعار الجملة وصولها الى مستويات قياسية مما يشير الى تحميل التكاليف المرتفعة للمستهلكين بشكل مباشر. وختم البنك تقريره بالاشارة الى ان معنويات قطاع الاعمال بلغت اعلى مستوياتها في سنوات مما يعكس تفاؤلا مشوبا بالحذر تجاه الضغوط التضخمية القادمة.
