العليمي رحلة الحرس الثوري الى صنعاء خرق للسيادة اليمنية وتحد للقانون الدولي

{title}
راصد الإخباري -

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على ان اقدام النظام الايراني على تسيير رحلة جوية تابعة للحرس الثوري الى مطار صنعاء يمثل خرقا واضحا للسيادة اليمنية وتحديا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

قال العليمي خلال لقاء جمعه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن ان المعلومات الاولية تنسف الرواية الحوثية حول الطابع الانساني للرحلة مبينا ان التقارير الميدانية تؤكد ان الطائرة حملت عناصر عسكرية وامنية وخبراء ايرانيين متخصصين في تطوير الطائرات المسيرة ومنظومات الصواريخ اضافة الى معدات وتقنيات اتصالات متطورة وكوادر يمنية تلقت تدريبات امنية داخل ايران.

اوضح الرئيس ان المؤشرات لا تتوقف عند نوعية الركاب والحمولة حيث تم رصد انقطاعات متكررة في اشارات التتبع الخاصة بالطائرة اثناء عبورها الاجواء اليمنية وهو سلوك يتناقض مع مزاعم الميليشيات بكونها رحلة انسانية مما يستوجب فتح تحقيق دولي مستقل لكشف الملابسات والاهداف الحقيقية.

كشفت التصريحات ان الطائرة تتبع شركة ارتبط اسمها بعقوبات دولية واتهامات بتقديم دعم لوجستي للحرس الثوري الايراني مما يزيد من خطورة هذا التطور ويستدعي درجة عالية من اليقظة الدولية داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة اتخاذ موقف دولي اكثر حزما تجاه التدخلات الايرانية السافرة وتطبيق نظام العقوبات بشكل صارم.

اظهر العليمي ان القضية اليمنية تحولت الى تحد مباشر للنظام الدولي والاقتصاد العالمي الذي بات رهينة لحسابات ميليشيات ايران في المنطقة مؤكدا ان الخرق الايراني الاخير يعد تطورا نوعيا ومحاولة متعمدة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على انفاذ قراراته وكسر منظومة العقوبات المفروضة.

اضاف الرئيس ان اليمن لا يطلب من العالم سوى الدفاع عن المبادئ الدولية محذرا من ان قدرة الجماعات المسلحة على تحدي القرارات الاممية واستخدام الطيران المدني غطاء لنقل الخبرات العسكرية دون اجراءات رادعة سيجعل الخطر يتجاوز الحدود اليمنية ليطال امن الطاقة والملاحة الدولية.

بين العليمي ان الحوثيين يواصلون الاستثمار في اقتصاد الحرب والتعبئة العسكرية واستغلال كل مبادرة سياسية لاعادة التسلح والتحضير لجولات تصعيد جديدة مؤكدا في الوقت نفسه ان الجمهورية اليمنية ترفض سياسات النظام الايراني القائمة على دعم الميليشيات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يخالف ميثاق الامم المتحدة.