استراتيجية حكومية لخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي

كشفت بيانات وزارة المالية الصادرة في نشرة مالية الحكومة العامة ان رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله الضمان الاجتماعي بلغ 37.38 مليار دينار ما يعادل 84 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضحت الوزارة انها تعتمد المنهجيات والمعايير الدولية في الافصاح عن بيانات الدين بما يتماشى مع الممارسات المتفق عليها مع المؤسسات العالمية لضمان اعلى درجات الشفافية في عرض الارقام.

واكدت الحكومة التزامها الكامل ضمن برنامج الاصلاح الوطني بخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 80 بالمئة بحلول نهاية عام 2028. وبينت ان الدين العام حافظ على استقراره رغم حالة عدم اليقين والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الاونة الاخيرة.

واظهرت التقارير اشادة الوكالات الدولية باجراءات الحكومة ونهجها في استدامة الدين العام وقدرتها الثابتة على الوفاء بكافة التزاماتها المالية المحلية والخارجية في مواعيدها المحددة.