حماس تعلن حل لجنتها الحكومية في غزة تمهيدا لانتقال السلطة

{title}
راصد الإخباري -

اعلن مسؤولون في حركة حماس يوم الاثنين عن حل ما يسمى لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير شؤون قطاع غزة على مدار العقدين الماضيين. واوضح رئيس لجنة الطوارئ ورئيس المتابعة الحكومية بالانابة محمد عبد الخالق الفرا خلال مؤتمر صحفي في غزة عن استقالته من منصبه في خطوة تهدف الى تسهيل عملية انتقال ادارة القطاع الى اللجنة الوطنية لادارة غزة المعروفة باسم لجنة التكنوقراط والتي شكلها مجلس السلام في وقت سابق.

وكشف اسماعيل الثوابتة مدير المكتب الاعلامي الحكومي التابع لحماس ان قرارات الحل تاتي في اطار استراتيجية جديدة وحاسمة تعبد الطريق لانجاز الاستحقاق الوطني والجهوزية التامة لتسليم امانة الحكم الى اللجنة الوطنية. واضاف الثوابتة انه تم انجاز كافة الترتيبات الادارية والقانونية لعملية الاستلام والتسليم مشيرا الى ان الموظفين من المستويين الفني والمهني سيظلون في مواقعهم لضمان استمرار الخدمات وتجنب حدوث فراغ اداري بما يتماشى مع خريطة الطريق المتوافق عليها في القاهرة.

واظهر مجلس السلام في تعقيبه على هذه الخطوة تمسكه بضرورة توحيد السلاح والسلطة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لادارة غزة وفقا لقرارات مجلس الامن وخطة السلام الشاملة. واكد المجلس ان تقييمه للوضع سيعتمد على الافعال لا الوعود لضمان تلبية احتياجات سكان القطاع بشكل شامل وفعال.

وبين علي شعث رئيس اللجنة الوطنية لادارة غزة في بيان له ان اللجنة على اتم الاستعداد لتحمل مسؤولياتها الوطنية فور توفر الظروف والامكانات اللازمة. واكد ان نجاح عمل اللجنة يتطلب وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح خاضع لمرجعية واضحة لضمان توفير البيئة الامنية والادارية المناسبة لاداء المهام المطلوبة.

واشار نيكولاي ملادينوف الممثل الاعلى لغزة في مجلس السلام الى اهمية الاسراع في التوصل لاتفاق يضمن تفكيك الاسلحة وانسحاب القوات الاسرائيلية وبدء عمليات اعادة الاعمار. وشدد على ضرورة انجاح مفاوضات خريطة الطريق لتمكين لجنة ادارة غزة من ممارسة تفويضها بشكل مستقل.

واظهرت مشاورات مكثفة جرت بين حماس وفصائل فلسطينية ان الهدف من هذه الخطوة هو اتاحة الفرصة امام الوسطاء للضغط من اجل تمكين اللجنة الوطنية من دخول القطاع. واكدت مصادر مطلعة ان الخطوة التالية ستتضمن التوافق على شخصية لادارة العمل الحكومي مؤقتا بمتابعة من القوى الوطنية والاسلامية والعشائر لحين تسلم اللجنة الوطنية مهامها بشكل كامل.