تطورات قضية عدنان الجميلي وضبط مبالغ مالية وذهب في العراق

تتواصل تداعيات قضية وكيل وزارة النفط المتهم بالفساد عدنان الجميلي في العراق وسط ترقب شعبي لمدى قدرة الجهات الحكومية والقضائية على ملاحقة المتورطين دون استثناء. وأعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر عن ضبط مبالغ مالية ضخمة ومصوغات ذهبية بحوزة الجميلي والاطراف المرتبطة به.

وأوضح ضياء جعفر في بيان له أن إجمالي المبالغ المضبوطة ارتفع ليصل الى 127 مليار دينار و24 مليون دولار بالاضافة الى عقارات وعجلات ومخشلات ذهبية تم التحفظ عليها. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية ومستمرة لملاحقة كافة المتورطين واستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

وكشفت مصادر من هيئة النزاهة أن حجم الاموال والنقد والعقارات التي ضبطت لدى الجميلي تقدر بنحو 250 مليار دينار. وفي سياق متصل اعلنت وزارة الداخلية عن القبض على احد المطلوبين ضمن شبكة فساد الجميلي في محافظة صلاح الدين وضبط مبالغ مالية كبيرة واسلحة وعقود حكومية داخل منزله.

وبينت التقارير ان السلطات العراقية القت القبض خلال الفترة الاخيرة على 15 شخصا بينهم نواب ومحافظون سابقون بناء على اعترافات ادلى بها المتهم عدنان الجميلي. واشار عضو البرلمان عبد الله الخيقاني الى وجود توافق بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى على محاسبة جميع المتورطين دون استهداف جهة سياسية على حساب اخرى.

واكد الخيقاني ان حملة مكافحة الفساد ستمتد لتشمل محافظات العراق كافة موضحا ان الوجبات المقبلة من الاعتقالات ستطال وزراء ومديرين عامين ونوابا حاليين وسابقين. ومن جهته قال الدكتور غالب الدعمي من الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ان الملاحقات تسير في مسارات متوازية تشمل المتورطين داخل البلاد والهاربين في الخارج.

وأضاف الدعمي أن الاجهزة القضائية تعمل حاليا على ملفات استرداد الاموال المهربة مشيرا الى وجود 954 حالة استرداد قيد المتابعة. وتأتي هذه الاجراءات في وقت اكدت فيه وزارة العدل استرداد اكثر من 25 مليون دولار من الاموال المنهوبة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لضمان اعادة الحقوق العامة الى خزينة الدولة.