الحكم بحبس طبيبة مصرية بسبب مزاعم انتهاكات في مستشفى جامعي

اصدرت محكمة اقتصادية حكما بحبس طبيبة شابة لمدة 6 اشهر مع تغريمها 20 الف جنيه بتهمة نشر اخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمستشفى الشاطبي الجامعي في محافظة الاسكندرية وهو الامر الذي اعتبرته المحكمة من شانه تكدير الامن العام. وقررت المحكمة في حكمها الصادر اليوم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 اعوام.

كشفت التحقيقات ان الطبيبة كانت قد نشرت تدوينة عبر صفحتها الشخصية زعمت فيها وجود تجاوزات واجراءات طبية غير ضرورية دون اذن المرضى داخل المستشفى خلال فترة امتيازها السابقة. واظهرت التحقيقات ان هذه الادعاءات تسببت في حالة من الفزع بين المواطنين مما دفع جامعة الاسكندرية لفتح تحقيق رسمي في الواقعة مع التاكيد على اتخاذ الاجراءات القانونية حال ثبوت عدم صحة هذه الادعاءات.

اوضحت نقابة الاطباء من جانبها انها لم تتلق اي شكاوى رسمية بشأن ما تم تداوله مؤكدة على ضرورة تقديم البلاغات الموثقة للجهات المختصة او النيابة العامة للتحقيق فيها بدلا من اللجوء للنشر العشوائي. وبينت النيابة العامة خلال سير القضية ان مدير الشؤون القانونية بالمستشفى افاد بعدم وجود اي بلاغات من مريضات تشير الى وقوع تجاوزات طبية خلال تلك الفترة.

اقرت الطبيبة خلال مواجهتها بانها هي من كتبت المنشور وبررت تصرفها بانها كانت تفتقر للخبرة الكافية في ذلك الوقت وظنت ان بعض الاجراءات غير معتادة او غير مرخص بها كما اعترفت بان بعض المعلومات التي ذكرتها نقلت اليها من اشخاص مجهولين ولم تتحقق من صحتها بنفسها قبل نشرها. واشارت البيانات الرسمية الصادرة عن جامعة الاسكندرية الى ان المستشفى قدم خدماته لالاف السيدات خلال العام الماضي واستقبل اعدادا ضخمة من الحالات الطارئة والمرضى في العيادات الخارجية.

شددت النيابة العامة في بيانها على ان حرية النشر مكفولة بالقانون لكنها مقيدة بمسؤولية عدم اثارة الفزع بين المواطنين او تكدير السلم العام. ودعت النيابة كافة المواطنين الى ضرورة تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل تداولها عبر المنصات الرقمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.