الحكم بسجن امين عام حركة النهضة التونسية العجمي الوريمي

قضت محكمة متخصصة في قضايا الارهاب بالعاصمة التونسية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق امين عام حركة النهضة العجمي الوريمي. واوضحت التقارير ان الحكم جاء على خلفية تهم تتعلق بالتستر على جريمة ارهابية وعدم ابلاغ السلطات عنها وهو ما ينفيه السياسي الموقوف منذ العام الحالي.

واظهرت التحقيقات ان الوريمي كان قد اوقف في شهر يوليو الماضي رفقة شخصين اخرين بجهة برج العامري على اطراف العاصمة. وبينت الاحكام القضائية صدور عقوبة مماثلة بحق مصعب الغربي بتهمة ايواء شخص ملاحق في قضية ارهابية وهو ذات الشخص الذي كان برفقة الوريمي في السيارة.

وكشفت حركة النهضة في وقت سابق عن رفضها لهذه الاجراءات واصفة اياها بالاحتجاز غير القانوني ومطالبة بالافراج الفوري عن الموقوفين. واكدت الحركة ان التهم الموجهة لقياداتها تفتقر للأساس القانوني وتأتي في سياق الملاحقات السياسية التي طالت العديد من المعارضين منذ فبراير الماضي.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في مناسبات عدة ان القضاء يتمتع باستقلالية تامة ولا يتدخل في مسار عمله. وفي المقابل تواصل المعارضة اتهام السلطة باستخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والرافضين للاجراءات الاستثنائية التي بدأت في صيف العام قبل الماضي.

واضافت المعارضة ان هذه المحاكمات تفتقر لمعايير العدالة والنزاهة القانونية. ويذكر ان الوريمي يعد واحدا من بين عشرات السياسيين المنتمين لحركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني الذين يواجهون تهما متنوعة تتراوح بين التامر على امن الدولة وقضايا مالية وارهابية.