رئيس الوزراء العراقي يشدد على ضرورة مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة
شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على اهمية حماية كيان الدولة العراقية من خلال التصدي الحازم لافة الفساد التي باتت تشكل تهديدا مباشرا لمؤسسات البلاد. وقال الزيدي خلال لقائه عددا من شيوخ العشائر ان المرحلة الراهنة تتطلب المضي قدما في حصر السلاح بيد الدولة لتعزيز قدرة القوات المسلحة على اداء مهامها مبينا ان للعشائر دورا محوريا في دعم القانون واسناد خطط الحكومة الخدمية وبرامج الاصلاح الاقتصادي.
واوضح القاضي منير حداد المستشار القانوني لرئيس الوزراء ان حجم الاموال المنهوبة من العراق يقدر بتريليوني دولار واصفا حجم السرقات وعقارات المتهمين بانها ارقام تفوق المنطق. واضاف ان التحقيقات مع الموقوفين لا تزال جارية في ظل عمليات امنية يومية مشيرا الى ان محاكمات المتهمين ستجري بشكل علني امام الراي العام.
وكشفت التحقيقات عن اعترافات تفصيلية قادت الى توقيف متهمين جدد في قضايا فساد كبرى موضحة ان القائمة تضم مسؤولين حاليين وسابقين ونوابا في البرلمان. واظهرت المتابعات ان الجرائم لا تقتصر على الاختلاس فحسب بل تمتد لتشمل تضخم الثروة غير المشروع الذي يندرج تحت طائلة قوانين غسل الاموال.
وبين حداد ان السلطات ضبطت عقارات واموالا طائلة بحوزة مسؤولين حيث امتلك بعضهم اكثر من خمسين عقارا مسجلا باسماء عائلاتهم. واكد ان القوانين تتيح محاسبة الجهات التي ساهمت في وصول اشخاص يفتقرون للكفاءة الى مناصب رفيعة مشددا على ان كل الاموال المستردة ستعود الى خزينة الدولة.
واختتم موضحا ان رئيس الوزراء يواجه ضغوطا سياسية كبيرة الا انه يرفض التراجع عن حملة مكافحة الفساد مؤكدا وجود دعم دولي لهذه الخطوات التي تجرى بسرية تامة لضمان عدم هروب المطلوبين او افلاتهم من العقاب.
