رئاسة الوزراء تطلق الاطار الوطني الناظم للرخص القطاعية لتطوير بيئة الاعمال
نظمت رئاسة الوزراء ورشة عمل تعريفية مخصصة للامناء والمدراء العامين حول الاطار الوطني الناظم للرخص القطاعية وذلك في اطار المساعي الحكومية الرامية الى تطوير منظومة التراخيص وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ومتلقي الخدمة بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
واكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ان اطلاق مسار اصلاح الرخص القطاعية والبدء بتطبيق القواعد التنفيذية ياتي استنادا الى قرار مجلس الوزراء باعتماد الاطار الوطني الذي يشكل مرجعية قانونية ملزمة لكافة الجهات التنظيمية عند مراجعة او استحداث او تعديل الرخص القطاعية.
وبينت البلبيسي ان هذا المسار يجري تنفيذه عبر علاقة تشاركية وتنسيقية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والجهات المعنية موضحة ان العمل على هذا الملف بدأ منذ سنوات وجرى تطوير السياسات لتصبح اطارا تنفيذيا قابلا للتطبيق على ارض الواقع.
واوضحت الوزيرة ان الورشة تهدف الى نقل السياسات من النصوص الى مرحلة التنفيذ العملي من خلال مراجعة الرخص ذات الاولوية وتقييم فاعليتها مشيرة الى ان المشروع يعد ركيزة اساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال وتقليل الكلف الزمنية والاجرائية على المستثمرين.
واضافت البلبيسي ان جوهر الاصلاح يرتكز على اعادة النظر في فلسفة التنظيم الحكومي وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وتمكين الانشطة الاقتصادية مع تبسيط الاجراءات واعتماد الرقمنة وتطبيق مبدا الحكومة الواحدة لتعزيز الربط البيني بين مختلف الجهات الحكومية.
وكشفت البلبيسي ان الخطة تستهدف اصلاح تسع واربعين رخصة ذات اولوية لدى سبع جهات تنظيمية وفق منهجية تبدا بتقييم النموذج التنظيمي وصولا الى تحديث الانظمة وبناء القدرات مشددة على ضرورة الالتزام من قبل الامناء والمدراء العامين لضمان نجاح هذه الخطوات.
ومن جانبه قال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الفانك ان اصلاح منظومة الرخص يمثل محورا جوهريا لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني مؤكدا ان تبسيط الاجراءات يساهم في ازالة العوائق غير المبررة امام الاستثمار وتعزيز كفاءة الاداء الحكومي.
وختم الفانك حديثه بان الوزارة جاهزة لتقديم كافة اشكال الدعم الفني والقانوني للجهات المعنية لضمان تنفيذ خطط الاصلاح وفق افضل الممارسات العالمية بما يوازن بين حماية المصلحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
