الادارية النيابية تقر معظم مواد مشروع قانون الادارة المحلية
اقرت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات خلال اجتماع عقدته اليوم معظم مواد مشروع قانون الادارة المحلية البالغ عددها سبعون مادة. وبينت اللجنة انها قررت تأجيل البت في عدد من المواد المتبقية لمزيد من الدراسة والتمحيص لضمان الوصول الى صياغات تشريعية دقيقة ومتكاملة قبل استكمال مناقشتها واقرارها بشكل نهائي.
واكد الديات ان اللجنة انجزت معظم مواد مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة تضمنت ادخال تعديلات جوهرية على عدد من النصوص بما يحقق الغاية التشريعية المنشودة ويواكب متطلبات المرحلة الحالية. واضاف ان اللجنة تحرص على مناقشة مواد القانون بروح المسؤولية والشراكة وصولا الى تشريع عصري يعزز كفاءة منظومة الادارة المحلية ويرتقي بأداء المجالس المحلية بما يتماشى مع مسارات التحديث الاداري في البلاد.
واشار الديات الى ان تأجيل بعض المواد جاء لاتاحة المجال امام مزيد من الدراسة القانونية والفنية بما يفضي الى نصوص اكثر احكاما ودقة تحقق المصلحة العامة. وحضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح وعدد من اعضاء اللجنة الذين شددوا على اهمية انجاز القانون بصيغة متوازنة تعزز كفاءة العمل المحلي وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تجويد نصوص المشروع.
وكشفت اللجنة عن استماعها لوجهات نظر ممثلين عن المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الى جانب وفد من ملتقى الشباب في منتدى الاردن لحوار السياسات. واوضح ممثلو المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ضرورة مراعاة حقوق هذه الفئة وتعزيز تمثيلها في مواد مشروع القانون بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والتشريعات ذات الصلة. ومن جانبه اكد رئيس واعضاء ملتقى الشباب اهمية تعزيز دور الشباب في التنمية وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار المحلي وربطهم ببرامج التنمية بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي.
واختتم الديات الاجتماع بالتأكيد على ان اللجنة ستتعامل مع جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة بكل جدية واهتمام وستناقشها بصورة مستفيضة بما يضمن تضمين ما يحظى بالتوافق منها في مشروع القانون وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
