رئاسة الوزراء تطلق الاطار الوطني الناظم للرخص القطاعية لتطوير الخدمات الحكومية
نظمت رئاسة الوزراء اليوم الخميس ورشة تعريفية مخصصة للامناء والمدراء العامين المعنيين بملف التراخيص وذلك بهدف استعراض الاطار الوطني الناظم للرخص القطاعية. وتندرج هذه الخطوة ضمن المساعي الحكومية الرامية لتطوير منظومة التراخيص وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ومتلقي الخدمة بما يتوافق مع البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي ان اطلاق مسار اصلاح الرخص القطاعية والبدء بتطبيق القواعد التنفيذية ياتي استنادا لقرار مجلس الوزراء باعتماد اطار وطني يشكل مرجعية ملزمة لكافة الجهات التنظيمية عند مراجعة او تعديل الرخص. واوضحت البلبيسي ان هذا المسار يجري تنفيذه عبر علاقة تشاركية وتنسيقية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والجهات ذات العلاقة بالرخص القطاعية.
واضافت ان الورشة تهدف الى نقل السياسات من حيز الورق الى مرحلة التنفيذ العملي من خلال مراجعة الرخص ذات الاولوية وتقييم فاعليتها. واكدت البلبيسي ان هذا الاصلاح يعد ركيزة اساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي عبر تقليل الكلف الزمنية والاجرائية على المستثمرين ورفع كفاءة البيئة التنظيمية وفق مفهوم الحكومة الواحدة.
وبينت البلبيسي ان جوهر الاصلاح يرتكز على اعادة النظر في فلسفة التنظيم القطاعي لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وتمكين الانشطة الاقتصادية من النمو بعيدا عن الاعباء غير المبررة. واشارت الى ان الخطة تستهدف اصلاح تسع واربعين رخصة ذات اولوية لدى سبع جهات تنظيمية من خلال منهجية تبدا بتقييم النموذج التنظيمي وصولا الى تحديث الانظمة وبناء القدرات.
من جهته قال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر الفانك ان اصلاح منظومة الرخص يمثل محورا جوهريا في تحسين بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. واضاف الفانك ان الوزارة مستعدة لتقديم كافة اشكال الدعم الفني والقانوني للجهات المعنية لضمان تنفيذ خطة الاصلاح وفق افضل الممارسات العالمية بما يحفز النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية موسعة حول القواعد التنظيمية حيث شدد المشاركون من الامناء والمدراء العامين على اهمية هندسة الاجراءات في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. واشاد الحضور بمسار الاصلاح مؤكدين انه خطوة حيوية نحو بناء حكومة متكاملة ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل ودعم التنمية الشاملة.
