مستثمرو الاسكان يكشفون عن هيمنة القطاع السكني على مساحات الابنية المرخصة في الاردن

قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان نائل العبداللات ان التحسن الملحوظ في مؤشرات النشاط العمراني خلال الثلث الاول من العام الحالي جاء نتيجة مباشرة لمجموعة من القرارات الحكومية الهادفة الى تحفيز القطاع العقاري وتخفيف الاعباء المالية عن المستثمرين.

واوضح العبداللات ان الاجراءات المتعلقة بترخيص الابنية المخالفة والاعفاءات التي اقرتها امانة عمان اسهمت بشكل فعال في دعم القطاع وتنشيط الحركة العمرانية استجابة لمطالبات الجمعية.

واضاف ان الزيادة في مساحات الابنية المرخصة تعد مؤشرا ايجابيا حيث يبلغ معدل الترخيص السنوي نحو 10 ملايين متر مربع وقد يرتفع ليصل الى 12 مليون متر مربع في حال استمرار الوتيرة الحالية.

وبين ان 85% من اجمالي المساحات المرخصة تتركز في القطاع السكني مما يبرز دور السكن كمحرك اساسي للنشاط العمراني في المملكة ويعكس الطلب المستمر على الوحدات السكنية لا سيما الشقق متوسطة المساحة التي تلائم القدرة الشرائية للاسر.

وكشف العبداللات ان الفجوة بين العرض والطلب لا تزال قائمة حيث تقدر الحاجة السكنية في الاردن بنحو 65 الف وحدة سنويا في حين لا يتجاوز حجم الانتاج 35 الف وحدة.

واكد على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات التحفيزية لخفض كلف التطوير العقاري وتبسيط الاجراءات التنظيمية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة النمو الانشائي.

ورجح استمرار ارتفاع اسعار الشقق والوحدات السكنية نتيجة صعود كلف الانتاج بنسبة 15% متأثرة بأسعار مواد البناء واجور الايدي العاملة ومعدلات التضخم.

واظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة ان مجموع مساحات الابنية المرخصة بلغ 904 الاف متر مربع خلال نيسان الماضي مقارنة بـ 860 الف متر مربع في الفترة ذاتها من العام السابق بارتفاع بلغت نسبته 5.1%. وختم العبداللات موضحا ان قطاع الانشاءات يشكل ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني لارتباطه بنحو 42 قطاعا اقتصاديا وتوفيره فرص عمل في قرابة 95 مهنة.