هيئة النزاهة: ادعاءات الاعلام بلاغات تستوجب التحقيق

اكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان اي ادعاءات او منشورات تتعلق بالفساد ويتم تداولها عبر وسائل الاعلام او منصات التواصل الاجتماعي تعامل باعتبارها بلاغات تستوجب التحقيق والمتابعة وفق احكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وبينت الهيئة انها تدعو ناشري الادعاءات لتقديم ما لديهم من بينات حماية للمصلحة العامة.

واصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بيانا حول التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى العماوي بشان شبهات فساد، مؤكدة انه لم يقدم اي بينات او وثائق تدعم ادعاءاته.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان العماوي حضر الى الهيئة بعد طلب الاستيضاح منه حول ما ورد في مقابلة صحفية، الا ان ما قدمه اقتصر على معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود لما قبل عام 2003، اضافة الى مداخلات سابقة له في مجلس النواب.

واضاف المصدر ان الهيئة خاطبت عددا من الجهات المعنية للتحقق من المعلومات التي طرحها النائب، وتبين ان بعض القضايا كانت منظورة امام القضاء وصدرت بشان بعضها احكام قضائية قطعية، فيما خضعت المشاريع المشار اليها للتدقيق من جهات رقابية مختصة.

واكدت الهيئة ان معظم ما طرحه العماوي يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها اكثر من عشرين عاما، وكانت قد اثيرت امام مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معها وفق احكام القانون.

وشددت الهيئة على انها ورغم عدم تقديم اي وثائق او بينات ما تزال تواصل اعمال البحث والتحري وجمع المعلومات بشان بقية المواضيع التي اشار اليها النائب، مؤكدة ان ابوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والبلاغات بمختلف الوسائل.