الملك يوجه الحكومة لدعم مبادرة ذكرى معمودية المسيح

{title}
راصد الإخباري -

وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030، والتي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.

جاء ذلك خلال افتتاح الملك لجامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام (المغطس).

أكد الملك أنه سيتابع بشكل مباشر تقدم سير العمل في خطة تنفيذ مبادرة 2030، مبينا أن التوجيه الملكي يأتي انسجاما مع جهوده في رعاية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوجود المسيحي بالمنطقة وتأكيدا على مكانة الأردن كموطن لأهم المواقع والمقدسات المسيحية في المنطقة والعالم.

ثمن رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفوروس عطا ﷲ دعم الملك لمبادرة 2030، لافتا إلى أهمية وضع برامج وخطط استراتيجية بالتنسيق مع مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.

أشار غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا إلى أن ذكرى الألفية الثانية على معمودية السيد المسيح عام 2030 ليست مناسبة تاريخية فحسب بل فرصة للتأكيد على قيم الوحدة والوئام والتفاهم المشترك.

قال رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط المطران حسام نعوم إن مبادرة 2030 ترتكز على الإعداد المحلي من خلال تهيئة المكان وتطوير البنية والخدمات وإعداد الكوادر لاستقبال الحجاج والزائرين من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف أن المبادرة ستشمل أيضا العمل مع الكنائس والمؤسسات المسيحية في مختلف أنحاء العالم خاصة في الغرب للتشجيع على المشاركة في إحياء هذه الذكرى ذات البعد الروحي والتاريخي العالمي في مكانها الأصلي.

تتمحور مبادرة الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 حول عدد من المستهدفات الاستراتيجية والتي تتضمن السردية والفعاليات الدينية الخاصة بالمناسبة وتطوير المنتج السياحي للحج المسيحي والترويج لموقع عماد السيد المسيح ومواقع السياحة الدينية الأخرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات التشغيلية في موقع العماد والمواقع الدينية والسياحية الأخرى في المملكة.

حضر افتتاح الجامعة سمو الأمير غازي بن محمد وسمو الأميرة مريم غازي ورئيس الوزراء جعفر حسان ومدير مكتب الملك علاء البطاينة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير السياحة والآثار عماد الحجازين ورؤساء الكنائس في الأردن وفلسطين وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلين عن القطاع الخاص.