اتفاقية لانشاء مركز الجفر للخدمات الاجتماعية في معان
وقعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ورئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية محمد الذنيبات اتفاقية تعاون لتمويل انشاء وتجهيز مركز الجفر للخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء الجفر بمحافظة معان بقيمة 750 الف دينار.
وقالت بني مصطفى ان انشاء مركز للخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء الجفر بدعم من شركة مناجم الفوسفات الاردنية وبقيمة اجمالية تقدر بـ 750 الف دينار يعد خطوة هامة ستسهم في تسهيل وصول الفئات المستهدفة الى الخدمات المطلوبة ويختصر الوقت والجهد عليهم، حيث سيضم مركزا للخدمات النهارية الدامجة ووحدة للتدخل المبكر بما يعزز وصول خدمات متخصصة للاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة ضمن بيئة دامجة و امنة، اضافة الى ان مركز الجفر سيضم مكتبا لخدمات التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ومركزا لتنمية المجتمع المحلي الامر الذي سيسهم في تمكين وتدريب السيدات والشباب في قضاء الجفر على الاعمال الانتاجية والحرف اليدوية.
واكدت بني مصطفى ان الشراكة الوطنية مع شركة مناجم الفوسفات الاردنية تعكس نموذجا تكامليا للمسؤولية المجتمعية يصب في نهج التنمية والتمكين ويسهم في تسهيل وصول الفئات الاكثر حاجة في كافة انحاء المملكة الى الخدمات الاجتماعية المقدمة، مثمنة جهود ودعم الشركة لمبادرات وبرامج الوزارة.
واشارت الى ان الاتفاقية تاتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام التي تركز على تطوير الخدمات ورفع كفاءتها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص مبينة ان القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية الاجتماعية وياتي مشروع انشاء مركز الجفر كنموذج قابل للتوسع في عدد من محافظات المملكة لخدمة الاسر والاشخاص ذوي الاعاقة والفئات المستهدفة.
وابدى الذنيبات استعداد الشركة لمواصلة دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية وتجسيدا لنهجها في الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية بما يسهم في تمكين الوزارة من تنفيذ برامجها وخططها التنموية والانسانية ودعم المبادرات والمشاريع التي تنعكس ايجابا على المجتمعات المحلية وتعزز التنمية المستدامة.
واشار الى ان توقيع اتفاقية لدعم انشاء مركز تنموي بقيمة 750 الف دينار ياتي انسجاما مع دور الشركة الوطني في دعم جهود الحكومة وتعزيز مسارات التنمية والخدمات في مختلف مناطق المملكة الى جانب استعداد الشركة لتقديم مختلف اوجه الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية وخدمة مناطق البادية في مجالات الرعاية والتمكين والتنمية.
واشاد بجهود وزارة التنمية الاجتماعية ودورها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات المستهدفة مؤكدا ان الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة اساسية في تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التحديات وضمان استدامة التنمية والحفاظ على المكتسبات الوطنية بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية ويجسد قيم التكافل والمسؤولية المشتركة.
