العوران: استراتيجية الاقتصاد الازرق تدعم التنمية المستدامة بالعقبة
بين مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال العوران أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية البحرية والساحلية المستدامة في الاردن وتشكل اطارا وطنيا يعزز التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية في خليج العقبة.
جاء ذلك خلال رعاية العوران الورشة الوطنية التي نظمتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن من خلال برنامج الشعاب المرجانية المرنة في خليج العقبة لمراجعة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والشركاء التنمويين العاملين في القطاعات البحرية والساحلية.
اوضح العوران ان الاستراتيجية تمثل خطوة وطنية متقدمة نحو تعزيز مكانة الاردن كمركز اقليمي رائد في مجالات الاقتصاد الازرق والتنمية الساحلية المستدامة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والاولويات الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية والتغير المناخي.
شهدت الورشة استعراض ومناقشة المحاور الرئيسية للاستراتيجية التي تركز على عدد من القطاعات ذات الاولوية ابرزها السياحة المستدامة ومصايد الاسماك والاستزراع السمكي والموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وحماية البيئة البحرية والابتكار والبنية التحتية الساحلية والحوكمة والتمويل الازرق المستدام.
اكد القائم باعمال مدير المشاريع في العقبة ببرنامج الامم المتحدة الانمائي سامي ترابيه مواصلة البرنامج دعم الجهود الوطنية لتطوير الاقتصاد الازرق في الاردن من خلال تعزيز التخطيط القائم على الادلة وبناء الشراكات الفاعلة التي توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية البحرية.
تضمنت الورشة جلسات نقاشية ومجموعات عمل متخصصة هدفت الى مراجعة المسودة النهائية للاستراتيجية وتقديم الملاحظات والتوصيات اللازمة تمهيدا لاستكمال اجراءات اعتمادها من قبل مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومن ثم رفعها الى رئاسة الوزراء للمصادقة عليها.
يذكر ان الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الازرق تم تطويرها من خلال عملية فنية وتشاركية شاملة بالتعاون مع مستشار دولي متخصص وبمشاركة فريق وطني تم تشكيله لهذه الغاية وضم ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بما يضمن مواءمة الاستراتيجية مع الاولويات الوطنية وافضل الممارسات الدولية في مجالات الاقتصاد الازرق والتنمية الساحلية المستدامة.
