الحكومة تقر نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية. وقال رئيس الوزراء جعفر حسان إن هذا الإجراء يأتي التزاما من الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل تجربة المستثمر، وذلك في إطار التشريعات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية.
وأضاف أن النظام المعدل يندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار. وأوضح أن هذا النظام يرسخ الثقة في بيئة الأعمال ويفتح المجال أمام استثمارات تسهم في توفير فرص التشغيل للمواطنين.
وبين أن النظام المعدل يهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطورات الفنية لبيئة الاستثمار. وأشار إلى أن ذلك يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبناء على معايير فنية علمية.
وكشف أن النظام يتضمن وضوحا وتبسيطا للإجراءات بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها، مما ينعكس إيجابا على التنمية والاقتصاد وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات. وأكد أن هذا الأمر سينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.
وأكد أن هذه التسهيلات ستسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين وعدد من الإجراءات المطلوبة، مما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع وبكلف أقل وبكفاءة أكبر.
وأظهر النظام المعدل إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال" كأداة تنظيمية حديثة تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بناء على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات في غضون عام. وأكد أن ذلك يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.
وبين أن النظام المعدل يدعم توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير ويعزز مرونة الاستفادة منها وفقا لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل ويضمن استدامة الاستثمار.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.
وأوضح أن النظام المعدل يعزز تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.
وختم مبينا أن إقرار النظام جاء بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والشركاء والجهات من القطاع الخاص والمستثمرين، مما يعكس توافقا على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.
