تاكيد خليجي على استقرار السياحة واستمرار الترحيب بالزوار

اكد وزراء السياحة الخليجيون استمرار نشاط القطاع وترحيبه بالزوار. محافظا على استقراره واستدامة ادائه. وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة. والانطلاق نحو التعافي السريع. مستندا الى بنية تحتية متطورة. وكفاءة تشغيلية عالية. ومنظومة خدمات متكاملة.

وتابع وزراء السياحة الخليجيون خلال اجتماع استثنائي. عبر الاتصال المرئي. الثلاثاء الماضي. مستجدات الاوضاع في المنطقة. واستعراض ما قد يترتب عليها من انعكاسات على القطاع.

وجدد الوزراء في بيان مشترك. الجمعة. ادانتهم باشد العبارات للاعتداءات الايرانية غير المبررة وغير القانونية التي استهدفت بشكل متعمد البنية التحتية المدنية. بما فيها الموانئ. والمطارات. ومنشات الطاقة والسياحة. ومحطات تحلية المياه. والمناطق السكنية والتجارية. في انتهاك واضح لسيادتها وسلامة اراضيها وفي خرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

السياحة الخليجية تتجاوز التحديات

ودعا الاجتماع ايران الى الامتثال لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الامن رقم 2817. الذي يطالبها صراحة بان توقف فورا ودون قيد او شرط اي اعتداء او تهديد للدول المجاورة. مشيدين بقرار مجلس حقوق الانسان رقم A/HRC/RES/61/1. وما تضمنه من مواقف ومطالبات داعمة لدول الخليج.

واكد البيان حرص دول الخليج على امنها. وانها ستظل وجهات امنة وجاذبة للسياحة العالمية. ومضيها في تطوير القطاع كاحدى ركائز اقتصاداتها المستدام. واحدى اهم القنوات الداعمة للازدهار الاقتصادي. والتنمية المجتمعية. وذلك في ظل اهتمام وحرص قياداتها ومتابعتهم المستمرة.

واشار الوزراء الى مواصلة القطاع السياحي في دولهم اعماله نظرا لما تتمتع به الوجهات الخليجية من بنية تحتية متقدمة. وكفاءة تشغيلية عالية. ومنظومة خدمات سياحية قادرة على المحافظة على استمرارية الاداء والاستقرار.

جاهزية القطاع السياحي في دول الخليج

ولفت البيان الى استمرار ترحيب العديد من الوجهات السياحية الخليجية بزوارها. وان المرافق والخدمات المرتبطة بالقطاع تعمل وفق الاطر التشغيلية المعتمدة. بما يعكس مستوى الجاهزية والدعم الذي يتمتع به.

وشدد الوزراء على ان دول الخليج تضع سلامة زوارها كاولوية راسخة. وان الجهات المختصة تواصل اداء ادوارها. وتؤكد قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات. حيث اظهرت جاهزية عالية وقدرة واضحة على ادارة المواقف بكفاءة. وبما يعكس قوة منظومتها التنظيمية واستقرارها.

واكد البيان التزام دول الخليج الكامل بدعم الاستثمارات والمشروعات السياحية وحمايتها من اي تاثيرات سلبية محتملة. معلنا استمرار العمل بالمبادرات والبرامج المشتركة. وتعزيز التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات الخليجية لضمان استدامة النمو.

الاستثمار في المشروعات السياحية الخليجية

وشدد الوزراء على اهمية استمرار التنسيق الخليجي المشترك. بما يعزز تكامل الجهود. ويدعم استقرار القطاع السياحي. ويسهم في المحافظة على مكتسباته. وترسيخ مكانة دولهم بوصفها وجهات سياحية موثوقا بها وجاذبة. فضلا عن تطوير خطط استجابة سريعة مشتركة لاي مستجدات قد تؤثر فيه.

واكد البيان ان المشروعات والمبادرات السياحية في دول الخليج تمضي وفق توجهاتها المعتمدة. وبما يعكس متانة القطاع. واستمرار زخمه التنموي. وثقة المستثمرين في البيئة السياحية الخليجية.

واشار الوزراء الى ان ما حققته دول الخليج من تطور نوعي في القطاع السياحي. وما تمتلكه من مقومات وخبرات وقدرات تشغيلية. اضافة الى الاطر التنظيمية المرنة ومحركات النمو المتنوعة فيه. يعزز قدرتها على تجاوز التحديات الراهنة. وبدء مرحلة التعافي السريع والمضي قدما نحو ترسيخ موقعها على خريطة السياحة الاقليمية والدولية. واكدوا ان المرحلة الحالية لا تغير من المسار التنموي للقطاع. بل تبرز متانة بنيته. وترسخ قدرته على الانتقال من ادارة التحديات الى تعزيز الريادة وترسيخ التنافسية.

دول الخليج قادرة على تجاوز التحديات

واوضح البيان ان دول الخليج تمتلك خبرة يعتمد عليها في ادارة الازمات. مستندة في ذلك الى نجاحاتها السابقة في التعامل مع ظروف ومتغيرات واحداث جيوسياسية واقتصادية وصحية. مكنتها من تطوير منظومات واليات عمل اكثر مرونة واستجابة. واسهمت في تعزيز قدرتها الجماعية على تجاوز التحديات الراهنة بثقة وكفاءة. وبما يرسخ مكانتها كمنطقة قادرة على التكيف مع المتغيرات وصنع الفرص حتى في اصعب الظروف.

وجدد الوزراء التزامهم بالعمل المشترك. والتعاون لتحقيق مصالح دولهم. واستمرارهم بالعمل على تفعيل بنود الاستراتيجية السياحية الخليجية التي من شانها المساهمة في الارتقاء باقتصادات دولهم. وتوفير الوظائف لابناء شعوبها. والخدمات المميزة للسياح والزوار والقادمين اليها من مختلف شعوب العالم. كما جددوا التاكيد على ان الوجهات الخليجية ستواصل تقديم تجارب سياحية امنة ومتميزة. مؤكدين جاهزية القطاع السياحي بدولهم. وقدرته على التعامل مع المتغيرات الحالية والمستقبلية ومواصلة النمو.