مصر تختبر نظام العمل اونلاين وتدرس التوسع فيه

{title}
راصد الإخباري -

تبدا مصر اختبار نظام العمل اونلاين بتطبيقه اسبوعيا مع وجود نقاشات حول امكانية توسيعه مع المطالبة بوضع اليات رقابية لتجنب اي تاثير سلبي محتمل على بعض القطاعات.

بدا تطبيق قرار رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي بشان العمل عن بعد لمدة شهر واحد قابل للمراجعة حيث يشمل العاملين في الوزارات والاجهزة والمصالح الحكومية والقطاع الخاص باستثناء العاملين في القطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشات الصناعية والانتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري حسن رداد تطبيق القرار مع مديريات العمل في المحافظات المصرية عبر الفيديو كونفرنس موجها بتكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشات القطاع الخاص ورصد اي معوقات او استفسارات قد تظهر اثناء التنفيذ بالاضافة الى اعداد بيان يتضمن حصر المنشات التي استجابت لتطبيق القرار وطبيعة الوظائف والاعمال التي تنفذ عن بعد بهدف تقييم التجربة وقياس اثارها على بيئة العمل والانتاجية.

تقييم تجربة العمل عن بعد واثره علي الانتاجية

ترى عضوة مجلس النواب المصري ايرين سعيد ان يوم العمل اونلاين لن يؤثر على الخدمات المقدمة للجمهور موضحة ان العمل عن بعد هو يوم تجريبي قد يتم التوسع فيه لكنها اشارت الى اهمية عدم تاثر الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا التوسع ودعت الى ضرورة المتابعة الدقيقة ووضع معايير لقياس اداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل اونلاين مضيفة انه اذا نجحت تجربة العمل عن بعد يمكن الاستمرار فيها.

واضافت سعيد ان لديها تضخم اقتصادي كبير لذا فان المبالغ التي يدفعها الموظف في المواصلات للوصول الى عمله ستوفر له بالاضافة الى تخفيف الزحام على الطرق.

وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب محمد عبد الله زين الدين على ضرورة ان تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الازمة الحالية مطالبا بوضع اليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تاثر اي قطاع.

اجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة

يذكر ان الحكومة المصرية قررت اجراءات استثنائية لمدة شهر اعتبارا من 28 مارس الماضي لترشيد استهلاك الطاقة من بينها اعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب واغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساء وتخفيض الاضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية واخيرا تطبيق العمل عن بعد الاحد من كل اسبوع.

وبين رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي ان حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار اغلاق المحال التجارية في التاسعة مساء الا انه شدد على ان الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

ويرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفي بدرة ان تقييم تجربة العمل اونلاين يكون بعد انتهاء الشهر الذي اعلنته الحكومة لمعرفة حجم التوفير مشيرا الى انه من المؤكد بعد اول يوم من التطبيق هناك ايجابيات وسلبيات لذا لا بد من معرفة التاثير.

توسيع نطاق العمل عن بعد قيد الدراسة

ويضيف بدرة انه بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الانجاز التي تمت وسيتم اتخاذ قرار الاستمرار في اليوم الاونلاين او زيادته او الغاء العمل به مضيفا ان المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد اجراءات الترشيد الحكومية.

وفي سياق متصل تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل اونلاين حيث اكد مدبولي ان الحكومة تدرس زيادة عدد ايام العمل بنظام اونلاين حال استمرار تداعيات الازمة الحالية في اطار حزمة اجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الاوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد وقال خلال مؤتمر صحافي ان قرار تطبيق نظام العمل عن بعد قد يمتد ليشمل اياما اضافية وفقا لتطورات الاوضاع.

وعن تجربة العمل عن بعد بهدف الترشيد تمنى بدرة ان يظل العمل عن بعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر كما اشار الى وجود شكاوى من فاتورة التقشف الحكومي على العمالة غير المباشرة بعد قرار اغلاق المحال الساعة 9 مساء حيث تم خصم 3 او 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال بالاضافة الى اغلاق الاضاءة في الشوارع مما اثر على خروج المواطنين والسياح ليلا مثلما كان معتادا.

وترى ايرين سعيد ان الاهم من ترشيد الاستهلاك هو تحسين جودة الانتاج فالترشيد واغلاق اضاءة المباني امر محمود لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك ان تكون هناك زيادة في الانتاجية خصوصا من الطاقة الجديدة والمتجددة متسائلة كم سيوفر هذا الترشيد مضيفة انه عندما ترتفع نسبة انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة سوف تخف فاتورة الاستيراد وستكون لدينا وفرة في الكهرباء كما دعت الى ضرورة تاجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء.

في غضون ذلك عقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع وزيري المالية احمد كجوك والبترول والثروة المعدنية كريم بدوي وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني انه جرى استعراض اثر اجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة اخيرا على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية.