المركزي الاردني يطلق اجراءات بـ760 مليون دينار لدعم السياحة والامن الغذائي
أعلن البنك المركزي الأردني عن إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بهدف تعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وبحجم إجمالي وصل إلى 760 مليون دينار.
وتهدف هذه الإجراءات بشكل خاص إلى دعم قطاع السياحة وتعزيز الأمن الغذائي وتقوية السيولة المصرفية في ظل التطورات الإقليمية والدولية، وتتوزع هذه الحزمة على عدة محاور.
أوضح البنك المركزي أنه قام بإعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة لتصبح 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية.
تعزيز السيولة المصرفية
أشار البنك المركزي إلى أن هذا الإجراء سيمكن من توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.
وكإجراء احترازي، بين البنك المركزي أنه خفض تدريجيا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في شهر حزيران من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار اعتباراً من 7/4، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.
لفت البنك المركزي إلى أنه قام بتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة عبر البنوك للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة، وتهدف هذه التسهيلات المقدمة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية إلى تغطية النفقات التشغيلية وخصوصا رواتب العاملين في هذه المنشآت.
دعم قطاع السياحة
أكد البنك المركزي أن ذلك يأتي لضمان استمرارية العمل فيها والحفاظ على فرص العمل القائمة وتسريع وتيرة تعافيها فور استقرار الأوضاع وحتى نهاية عام 2026، وستتحمل الحكومة الفوائد والعوائد المترتبة على السلف والتمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الإجراء.
ذكر البنك المركزي أنه قام بتقديم تمويل ميسر وبشروط خاصة بقيمة 60 مليون دينار عبر البنوك وضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، مخصصة حصريا لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية.
أفاد البنك المركزي أنه تم بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض تغطية الضمانات الخاصة بالسلف والتمويلات التي تمنح من خلال البنوك العاملة في المملكة ضمن برنامج البنك المركزي لهذه الغاية وبنسبة (85%) من قيمة السلف والتمويلات الممنوحة.
تعزيز الأمن الغذائي
قال البنك المركزي إنه سيستمر في توفير التمويل الميسر لجميع القطاعات المشمولة ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية، علما أن إجمالي المبلغ الممنوح من خلال هذا البرنامج منذ إطلاقه في عام 2011 وحتى تاريخه بلغ نحو 2.7 مليار دينار استفاد منها 3,868 مشروع وساهم في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.
أكد البنك المركزي الأردني مواصلته المراقبة الحثيثة للمستجدات الاقتصادية الإقليمية والمحلية واستعداده لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
