الاردن وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي

وقعت حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري. وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما تؤكد الاتفاقية حرص الطرفين المشترك على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير افاق التعاون في مختلف المجالات التي تثير اهتمامهما المشترك.

وقع الاتفاقية عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة. بينما وقعها عن الجانب الكوري سفيرها لدى المملكة بيلوو كيم.

اعرب القضاة عن اعتزازه بهذه الاتفاقية مبينا ان الاردن حريص على تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوريا. واضاف ان الهدف هو توسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

اهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

كما اعرب السفير الكوري لدى الاردن عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية واهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية كوريا والمملكة الاردنية الهاشمية. موضحا ان الاتفاقية تهدف الى توسيع التعاون في مختلف القطاعات بما ينعكس ايجابا على حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار المتبادلة.

وتاتي هذه الاتفاقية لتشكل اطارا حديثا وشاملا لتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. حيث تحل محل اتفاقية التجارة الموقعة بينهما عام 1972. مبينا ان ذلك يعكس التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية خلال العقود الماضية والتوجه نحو توسيع مجالات التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما توسعت مجالات التعاون بين البلدين لتشمل قطاعات متنوعة. من ابرزها الالبسة والصناعات الدوائية والمنتجات الكيماوية والسلع الصناعية الاخرى. الامر الذي يعكس تنوع قاعدة التعاون الاقتصادي ووجود فرص واعدة لمزيد من التوسع في المستقبل.

اهداف الاتفاقية الاردنية الكورية للتعاون الاقتصادي

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وذلك من خلال توفير اطار مؤسسي منظم للتعاون يشمل مجالات التجارة في السلع والخدمات والتعاون الصناعي وتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب في السياسات الاقتصادية والتنموية.

كما تنص الاتفاقية على انشاء اللجنة الاردنية الكورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي. والتي ستشكل منصة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية على اساس المنفعة المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات واستكشاف فرص جديدة للتعاون. إضافة إلى التشاور بشان اي تحديات قد تواجه تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المتوقع ان تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز بيئة الاعمال وزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة. بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين وتفتح افاقا اوسع لشراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الامد.