مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية الجديد
يواصل مجلس النواب في جلسته التشريعية المنعقدة اليوم الاحد استكمال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وذلك بدءا من المادة الثانية. وبين المجلس ان التعديلات المقترحة تهدف بشكل رئيسي الى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري وتمكين دائرة الاراضي والمساحة من اصدار تقارير ومؤشرات دورية تعزز الشفافية وترفع كفاءة اتخاذ القرار في السوق العقاري.
واوضح مشروع القانون انه يسعى الى معالجة قضايا ازالة الشيوع عبر تبسيط الاجراءات وتسريع وتيرتها للمساهمة في حسم العديد من الملفات العالقة منذ سنوات طويلة. وكشف النص عن توجه نحو رقمنة كافة المعاملات بما فيها الدفع والافراز والبيع لتتحول الى خدمات الكترونية بالكامل تماشيا مع قانون الكاتب العدل بهدف تخفيف الاعباء والوقت والجهد عن المواطنين.
واضاف المشروع انه سيتيح عمليات البيع والافراز على المخطط قبل البدء بتنفيذ العقار مع اصدار شهادة تخصيص معتمدة لدى البنوك لتحفيز الاستثمار. واظهرت التعديلات استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات التي تضم ابنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار مع ضمان حقوق الاطراف الاخرى.
وبين المشروع انه يلزم الحكومة والبلديات وامانة عمان الكبرى بسداد بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع فرض فوائد تأخير وفقا لأسعار البنك المركزي. واشار الى معالجة التداخل بين احكام ازالة الشيوع والتشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية ومنع ازدواجية التطبيق مع قانون تطوير وادي الاردن اضافة الى منح الدائن المرتهن مرونة اكبر في التصرف بالعقار مع ضمان تحصيل الغرامات قانونيا.
