حقيقة تعديلات تملك غير الاردنيين في قانون الملكية العقارية

اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديل الوارد على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لا يستحدث احكاما جديدة بشأن تملك غير الاردنيين. وقال العودات خلال جلسة مجلس النواب ان التعديل يقتصر فقط على السماح لغير الاردنيين بتملك اراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن وبمساحة لا تتجاوز 10 دونمات. مبينا ان الاحكام المتعلقة بتملك غير الاردنيين موجودة في القانون منذ عقود ولم يطرأ عليها اي تغيير جوهري سوى النص الخاص بالسكن خارج حدود التنظيم.

واضاف العودات ان النص الجديد يعتبر نصا خاصا يجيز التملك لغايات السكن فقط مع التأكيد على ان بقية الاحكام المنظمة لتملك غير الاردنيين بقيت كما هي دون تعديل. واوضح ردا على مخاوف نيابية ان القانون الاصلي يحظر التملك في المناطق الحدودية او الاثرية او التاريخية مشددا على ان التعديل المطروح لا يمس هذه القيود نهائيا.

وقال وزير الادارة المحلية وليد المصري ان التعديل المقترح يهدف الى تشجيع غير الاردنيين على تملك الوحدات السكنية خارج حدود التنظيم مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة. واضاف المصري ان القانون النافذ كان يقتصر على المشاريع الصناعية او غير السكنية والتعديل الجديد يتيح لهم تملك وحدات للسكن مع اسرهم.

وكشف المصري ان التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك قطعة ارض للسكن الخاص بدلا من عرض الطلب على مجلس الوزراء مما يسهم في تخفيف الاجراءات الادارية. واختتم موضحا ان تحديد سقف 10 دونمات جاء لحماية الاراضي الزراعية وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني وحماية الملكيات الزراعية في مناطق مثل جرش وعجلون.