تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد لحماية الاراضي الزراعية

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري ان التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية تهدف بشكل اساسي الى تشجيع غير الاردنيين على تملك الوحدات السكنية خارج حدود التنظيم مع ضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في الاستحواذ على مساحات شاسعة لاغراض السكن.

واوضح المصري خلال مناقشات نيابية ان القانون الحالي لا يسمح لغير الاردنيين بتملك وحدات داخل المجمعات السكنية حيث تقتصر الغايات على المشاريع الصناعية او غير السكنية مشيرا الى ان التعديل الجديد يمنحهم الحق في تملك وحدات سكنية للاقامة فيها مع اسرهم.

واضاف الوزير ان التعديلات تمنح صلاحية الموافقة على تملك غير الاردني لقطعة ارض للسكن الخاص بمساحة لا تتجاوز 10 دونمات مباشرة دون الحاجة لعرض الطلب على مجلس الوزراء مبينا ان هذا الاجراء يهدف الى تخفيف القيود الادارية خاصة للراغبين في الاستقرار بالمناطق الريفية.

وبين المسؤول ان تحديد سقف التملك بـ 10 دونمات جاء كخطوة استراتيجية لحماية الاراضي الزراعية ومنع التمدد العمراني على حسابها موضحا ان هذه الخطوة تحقق توازنا دقيقا بين جذب الاستثمارات السكنية وحماية الملكيات الزراعية لا سيما في المحافظات التي تتمتع بطابع زراعي مميز مثل جرش وعجلون.

واظهرت التوجهات الاخيرة للجنة القانونية النيابية موافقتها على تعديل المادة 18 بما يسمح لغير الاردنيين بامتلاك شقة او طابق او قطعة ارض للسكن الخاص وفق ضوابط محددة تضمن المصلحة الوطنية وتحافظ على التوازن العمراني والزراعي.