لجنة التربية النيابية تواصل مناقشة قانون التعليم الجديد

تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة اليوم مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 بحضور نخبة من الخبراء التربويين ومدراء التربية السابقين اضافة الى اكاديميين واهل اختصاص.

قال القرالة ان اللجنة استمعت خلال اجتماعين منفصلين الى ملاحظات واراء الحضور حول مواد مشروع القانون حيث دار نقاش موسع تناول الاليات المقترحة لتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين وتحسين البيئة المدرسية بما يواكب التحديات والمتغيرات المتسارعة.

اكد القرالة اهمية استمرار الحوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة مشددا على حرص اللجنة على اشراك اهل الاختصاص في مناقشة مشروع القانون للوصول الى صيغة توافقية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتخدم المصلحة العامة.

تطوير التشريعات التربوية

بدورهم اكد النواب الحضور هالة الجراح وابراهيم الحميدي وهدى العتوم وايمان العباسي ونجمة الهواوشة ومحمد بني ملحم واية الله فريحات اهمية تطوير التشريعات التربوية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة مشددين على ضرورة الاخذ بملاحظات الاكاديميين والخبراء بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجاته لتواكب احتياجات سوق العمل.

من جهتهم شدد الاكاديميون على ضرورة عدم قراءة مشروع القانون بمعزل عن التشريعات ذات الصلة وفي مقدمتها قانون الجامعات وقانون هيئة الاعتماد مؤكدين اهمية تحقيق التكامل بينها لضمان فاعلية التطبيق.

طالبوا باضافة اسم الوزارة بشكل واضح في نصوص القانون وتعريف مصطلح "الموارد البشرية" اضافة الى اعادة صياغة بعض التعريفات باسلوب تربوي اكثر وضوحا ودقة.

مجلس التربية والتعليم

كما ناقش الحضور الية تشكيل مجلس التربية والتعليم مؤكدين اهمية اشراك الاكاديميين في عضويته اضافة الى بحث صلاحيات الجامعات الرسمية خاصة فيما يتعلق بتعيين رؤسائها.

اشاروا الى ان ما يقارب 90% من مشروع القانون يتشابه مع قانون عام 1994 لافتين الى ضرورة ادخال تحديثات جوهرية تواكب التطورات المتسارعة لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

اكدوا اهمية ادراج التعليم المدمج كنظام اساسي ضمن نصوص القانون وتعزيز دور الوزارة في الاشراف على المراكز الثقافية اضافة الى انشاء تلفزيون تعليمي متخصص يدعم المنصات التعليمية الحديثة.

تطوير التعليم ورفع الكفاءة

كما دعوا الى منح الوزارة صلاحيات استملاك اراض لانشاء مدارس في المناطق المكتظة لمواجهة الزيادة في اعداد الطلبة مشيرين الى وجود نقص في بعض النصوص المتعلقة بالمتابعة القانونية والمساءلة.

لفتوا الى ان مشروع القانون لم يحدد بشكل صريح غايات التعليم او يستشرف المستقبل مؤكدين ضرورة صياغة رؤية واضحة وتوضيح مفهوم "التعلم" بما يعكس فلسفة تربوية حديثة.

في ختام الاجتماعين قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها والاستماع الى مزيد من الاراء والمقترحات تمهيدا لاقرار تشريع متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.