صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يؤكد استقلالية قراراته الاستثمارية

كشف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ان جميع قراراته الاستثمارية تخضع لمنظومة حاكمية مؤسسية متكاملة تلتزم باحكام قانون الضمان الاجتماعي والتعليمات النافذة. واوضح الصندوق ان هذه القرارات تستند حصرا الى اعتبارات مهنية واقتصادية تهدف الى حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمان استدامة الاموال وتنميتها.

وبين الصندوق ان هدفه الجوهري يتمثل في تحقيق افضل العوائد الاستثمارية ضمن مستويات مخاطر مدروسة تتناسب مع طبيعته كمستثمر طويل الاجل. واضاف ان الصندوق يراعي التوجهات الاقتصادية الوطنية في اطار رسالته الاستثمارية بشرط انسجامها مع الاسس المهنية والمعايير المعتمدة لعمله كمستثمر مؤسسي رئيسي في الاقتصاد الوطني.

واكد الصندوق ان القرار الاستثماري يتمتع باستقلالية تامة عن القرار الحكومي. واوضح ان القانون حدد بوضوح صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يقر السياسة العامة للاستثمار ومجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي الذي يتولى تنفيذ القرارات الاستثمارية ضمن تلك السياسات والخطط المعتمدة.

واظهر الصندوق انه يعتمد نموذجا مؤسسيا في اتخاذ القرارات يرتكز على سياسة حوكمة دقيقة تبدا من دراسة الفرص الاستثمارية وتمر بمراحل التقييم والتحليل المالي والقانوني وصولا الى مرحلة اتخاذ القرار النهائي. واشار الى ان المديريات المختصة تتولى دراسة الفرص وعرضها على لجنة الاستثمار التي ترفع توصياتها الى مجلس الاستثمار وفقا للصلاحيات الممنوحة قانونيا.

وشدد الصندوق على ان تقييم الفرص الاستثمارية يتم بموضوعية ومهنية بعيدا عن هوية الجهة المالكة للمشروع. واوضح ان المعايير المعتمدة تشمل الجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع ومستوى المخاطر واثر الاستثمار في تنويع المحفظة الاستثمارية بما يخدم الاهداف الاستراتيجية.

وبين الصندوق ان منظومة الحاكمية تستند الى رقابة داخلية وخارجية شاملة تشمل اللجان الرقابية وديوان المحاسبة ومدقق الحسابات الخارجي والتقارير الدورية المرفوعة الى مجلس الامة ومجلس الوزراء. واكد ان ما يتردد حول وجود تدخلات في قراراته لا يستند الى الواقع ويتجاهل الاطار القانوني الذي يضمن استقلالية القرار.

وكشف الصندوق عن نتائج مالية قوية حيث ارتفعت موجوداته الى نحو 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الاول من العام الحالي مع تحقيق دخل شامل بلغ 903.8 مليون دينار. واشار الى ان هذه الارقام تعكس كفاءة النهج المؤسسي في ادارة الاستثمارات وتعزز الثقة بقدرة الصندوق على تحقيق مستهدفاته طويلة الامد.

واضاف الصندوق انه يواصل تنفيذ استراتيجيته لتنويع المحفظة الاستثمارية عبر المساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى وقطاعات البنوك والتعدين. واختتم بالتأكيد على ان استقلالية القرار الاستثماري تعد ضمانة قانونية لحماية اموال الضمان الاجتماعي وتنميتها للاجيال الحالية والمستقبلية.