اسرائيل ترفع ميزانية الدفاع لتمويل الحرب مع ايران
تعتزم اسرائيل زيادة ميزانيتها الدفاعية بنحو 13 مليار دولار لتمويل الحرب مع ايران. كشفت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مسؤول في وزارة المالية طلب عدم الكشف عن هويته. وأضافت الوكالة أن سبب ذلك يعود لعدم اعلان الخطة رسميا بعد.
أفادت مصادر مطلعة أن الزيادة ستكون جزءا من مشروع ميزانية معدلة لعام 2026. ومن المقرر أن يناقشها ويصوت عليها مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو. وأوضحت المصادر أنه سيتم عرضها لاحقا على الكنيست للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري.
بموجب الخطة سترتفع ميزانية الدفاع بنحو 9 مليارات دولار. بالاضافة الى تخصيص 3.2 مليارات دولار احتياطيا لتغطية احتياجات عسكرية محتملة.
زيادة كبيرة في الانفاق الدفاعي الاسرائيلي
من المتوقع أن يصل اجمالي الانفاق الدفاعي الى نحو 45 مليار دولار. ويمثل ذلك زيادة بنحو 115% مقارنة بمستواه في عام 2023 قبل اندلاع الحرب في غزة. بينما قد يبلغ اجمالي الانفاق الحكومي قرابة 225 مليار دولار.
تهدف الزيادة في المقام الاول الى تعويض المخزونات العسكرية وتمويل رواتب جنود الاحتياط. وذلك بعد أن استدعى الجيش أكثر من 100 الف جندي احتياط منذ اندلاع الحرب مع ايران في اواخر فبراير الماضي. مقارنة بخطة سابقة كانت تحدد سقف الخدمة عند 40 الف جندي احتياط.
من المتوقع ايضا ان يؤدي التوسع في الانفاق الى رفع العجز في الميزانية. والذي كان محددا سابقا عند 3.9% من الناتج المحلي الاجمالي. بينما يبلغ الدين العام حاليا نحو 69% من الناتج.
تداعيات الزيادة على الميزانية العامة
أفادت بلومبيرغ بان احتياجات الاقتراض الحكومي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب على غزة في اكتوبر 2023. اذ بلغ حجم الاقتراض نحو 90 مليار دولار في عام 2024. قبل ان يتراجع الى نحو 64 مليار دولار العام الماضي.
تقدر وزارة المالية أن تكلفة الفوائد الاضافية على القروض المرتبطة بتمويل الحرب تصل الى نحو 3.2 مليارات دولار سنويا. وهو ما قد يرتفع اذا زاد العجز في الميزانية.
في حال عدم تمويل كامل الزيادة عبر الاقتراض قد تضطر الحكومة الى تقليص الانفاق في قطاعات اخرى او فرض ضرائب جديدة. في وقت كانت قد اعلنت بالفعل اجراءات تقشفية بقيمة نحو 9.6 مليارات دولار لتمويل العمليات العسكرية في غزة ولبنان وايران. والمقرر استمرارها حتى نهاية عام 2027.
الميزانية الجديدة في مواجهة التحديات
بموجب القانون الاسرائيلي يجب اقرار الميزانية الجديدة قبل 31 اذار. والا تسقط الحكومة تلقائيا.
