ستاندرد اند بورز: اقتصاد السعودية يتجاوز تبعات الصراع

أبقت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى A+/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. أشارت الوكالة إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

أوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة يأتي انعكاسا لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي. بينت الوكالة قدرة المملكة على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب. فضلا عن قدرتها العالية لتخزين النفط مما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

أكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية تعكس أيضا وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي وقدرة الحكومة على ترتيب الأولويات من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. أضافت الوكالة أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

توقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

ذكرت الوكالة أن القطاع غير النفطي بما في ذلك الأنشطة الحكومية يمثل حاليا 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا من 65 في المائة في 2018. أوضحت الوكالة أن ذلك يعكس تقدما هيكليا نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

أوضحت الوكالة أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. أشارت الوكالة إلى أن المملكة بادرت قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

رؤية السعودية 2030

توقعت الوكالة أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد. أكدت الوكالة التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.