الزنداني: دعم سعودي يعزز اداء الحكومة اليمنية
اشار الدكتور شائع الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني الى ان الدعم الاقتصادي السعودي الجديد المخصص لتغطية رواتب موظفي الدولة والمساهمة في سد عجز الموازنة يعكس عمق العلاقات الاخوية والتاريخية بين البلدين ويجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.
واعلن البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن عن دعم جديد للموازنة اليمنية يقدر بنحو 347 مليون دولار اميركي اي ما يعادل 1.3 مليار ريال سعودي وذلك لتغطية النفقات التشغيلية ودفع الرواتب واستجابة للاحتياجات العاجلة لحكومة اليمن وحرصا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
وقال الزنداني في تصريح خاص ان هذا الدعم من شانه تعزيز اداء الحكومة اليمنية من الداخل بما يمكنها من مواصلة الاصلاحات الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بصرف الرواتب وتقديم الخدمات الاساسية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
اثر الدعم السعودي على اليمن
وبين رئيس الوزراء اليمني ان هذا الدعم السخي الى جانب ما سبقه من اسناد مماثل يؤكد ثبات موقف المملكة الداعم لليمن ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها بما يخفف من وطاة المعاناة الانسانية ويدعم الاستقرار الاقتصادي.
واعتبر الزنداني ان هذا الاسناد الاخوي ياتي تجسيدا لرؤية القيادة السعودية وحرصها الدائم على دعم امن واستقرار بلاده باعتبارها عمقا استراتيجيا ومن اهم ركائز امن المنطقة منوها للدور الذي يضطلع به الامير خالد بن سلمان الى جانب جهود البرنامج في دعم مسار الاستقرار والتنمية في اليمن.
وكان الامير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي اوضح في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة اكس للتواصل الاجتماعي ان هذا الدعم الاقتصادي جاء انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي استجابة للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في دفع المرتبات.
تصريحات حول الدعم السعودي
من جانبه اكد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ان هذا الدعم السخي يمثل رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية وترسيخ الامن والاستقرار والعمل الوثيق مع فريق الاشقاء المخلص بقيادة الامير خالد بن سلمان من اجل احداث التحول المنشود على مختلف المستويات مضيفا كما يؤكد هذا الموقف الاخوي ان شراكتنا مع المملكة ليست حالة ظرفية بل تعد خيارا استراتيجيا لمستقبل اكثر اشراقا.
ووفقا للبرنامج يهدف هذا الدعم الى ارساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن وتقليل عجز الموازنة وانتظام التدفقات المالية الحكومية وصرف الرواتب فضلا عن تحسين ادارة السياسة المالية بما يؤدي لوضع الاقتصاد الوطني في مسار اكثر استدامة ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنتظر ان ينعكس الدعم الاقتصادي الجديد ايجابا على تعزيز القوة الشرائية وانتظام الدخل للاسر وتحسين مستوى المعيشة وكذلك تنشيط الاسواق التجارية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن.
السعودية الداعم الاكبر لليمن
وتعد السعودية اكبر داعم تاريخي لليمن انسانيا وتنمويا واقتصاديا وتجاوز حجم الدعم الاقتصادي والتنموي المقدم منها للفترة بين 2012 وحتى 2026 بحسب البرنامج السعودي 12.6 مليار دولار وشكلت التدخلات التنموية والاقتصادية احدى الدعائم الرئيسة نحو التعافي الاقتصادي على المستويين الكلي والجزئي في اليمن.
وحققت التدخلات التنموية عبر البرنامج الذي تاسس في 2018 بامر خادم الحرمين الشريفين وبتمكين من ولي العهد اثرا ايجابيا في ترسيخ اسس التنمية المستدامة والحد من الاثار الانسانية والاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الاجيال الحاضرة والمستقبلية.
وبحسب الاحصاءات قدم البرنامج مصفوفة مشاريع ومبادرات تنموية في ثمانية قطاعات حيوية واساسية بلغت 268 مشروعا ومبادرة تنموية وبتكلفة اجمالية تجاوزت مليار دولار واسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الاساسية وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الامن الغذائي وبناء قدرات الكوادر اليمنية وتوفير فرص العمل بما يسهم في دفع جهود ارساء سلام مستدام يحقق تنمية مستدامة وشاملة لليمن.
