عقوبات اميركية جديدة تستهدف منصات عملات رقمية تدعم الحرس الثوري الايراني

كشفت وزارة الخزانة الاميركية اليوم عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف منصات لتبادل العملات الرقمية وشبكة واسعة من الشركات المتهمة بالمساعدة في غسل مليارات الدولارات لدعم الحرس الثوري الايراني والالتفاف على العقوبات الدولية. واوضحت الوزارة ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية استهدف منصتين رئيسيتين للعملات الرقمية تستخدمهما طهران بالاضافة الى مسؤولين عن شبكة شركات واجهة تعمل في دول متعددة لتسهيل انشطة مالية غير مشروعة.

واضافت الوزارة ان الجهات المستهدفة عمدت الى استغلال منصات تداول غير مرخصة او ضعيفة التنظيم لتحويل كميات ضخمة من الاصول الرقمية عبر شبكات معقدة ومنصات مراهنات الكترونية بهدف اخفاء مصدر الاموال وغسل العائدات. وقال وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت ان اعتماد ايران على الاصول الرقمية وشبكات التمويل غير الرسمية يعد دليلا على فاعلية سياسة الضغط الاقتصادي مؤكدا ان بلاده ستواصل استهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي تدعم النظام الايراني.

وبين البيان ان هذه الاجراءات تاتي ضمن حملة العقوبات التي تنفذها واشنطن في اطار سياسة الضغط الاقصى بالتنسيق مع دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الاميركية. وشملت العقوبات شركة شيلبيت ومنصة ابان تتر وشركات مرتبطة بها في الامارات وجورجيا وبولندا لدورها في دعم عمليات تداول رقمية غير مشروعة وتجاوز العقوبات.

واظهرت التحقيقات دور المدعو سيواش كيوانبور في ادارة شبكة شركات دعمت تحويلات بملايين الدولارات بين عناوين مرتبطة بالحرس الثوري والمنصات المستهدفة. واعلنت وزارة الخارجية الاميركية عن عرض مكافأة تصل الى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي الى تعطيل آليات التمويل التابعة للحرس الثوري.

واكدت الخزانة الاميركية ان الاصول التابعة للافراد والجهات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة او الخاضعة لسيطرة اميركيين سيتم تجميدها محذرة من ان انتهاك هذه العقوبات قد يؤدي الى ملاحقات مدنية او جنائية بحق الجهات المخالفة.