البنك الدولي يقر منحة بـ 100 مليون دولار لتطوير القطاع المالي في سوريا
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار عبر المؤسسة الدولية للتنمية بهدف دعم سوريا في بناء ركائز قطاع مالي حديث وآمن ومدعوم رقميا.
قال البنك في بيان رسمي إن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا يركز على دعم الاستثمارات التي تسهم في جعل المعاملات المالية أكثر سرعة وشفافية وأمانا مع العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتحسين وصول السكان إلى الخدمات المالية.
أوضح البنك أن القطاع المالي السوري لا يزال يواجه تحديات جوهرية تتمثل في الاعتماد الكبير على التعاملات النقدية وضعف الوساطة المالية بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية للدفع الرقمي وهو ما يرفع تكاليف المعاملات ويعيق فرص الوصول إلى التمويل ويحد من قدرة سوريا على الاندماج في القنوات المالية الدولية.
بين أن وجود نظام مالي فعال يعد ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي حيث يسهل صرف الأجور والمعاشات التقاعدية وإتمام التحويلات المالية والمعاملات التجارية فضلا عن دعم وصول المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل شفاف وضمان تحسين تحصيل الإيرادات العامة.
كشف البنك أن المشروع الجديد سيدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي مع تعزيز جهود الرقابة والاستقرار والنزاهة المالية كما سيعمل على رفع القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري وتمويل أنظمة المدفوعات والأسواق المالية والبيئة التقنية الائتمانية.
أظهرت خطة المشروع أن الهدف هو تفعيل أنظمة مالية متطورة تتيح تنفيذ نحو 15 مليون عملية دفع إلكتروني سنويا ودعم ما يقارب 500 الف فرد وشركة بينهم 150 الف امرأة لتمكينهم من استخدام المدفوعات الرقمية بفعالية.
أضاف البنك أن هذه الإصلاحات والاستثمارات ستعزز قدرة القطاع المالي على دعم النشاط الاقتصادي وتيسير حركة التجارة والاستثمار وتوسيع نطاق الشمول المالي في البلاد.
