وزير العمل يكشف تفاصيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المعدل

اكد وزير العمل خالد البكار ان ما جرى بشان مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس سحبا للمشروع وانما تعديل على نص مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به الى مجلس الوزراء واقره من حيث اسبابه الموجبة قبل احالته الى ديوان التشريع.

واوضح البكار ان خلال مناقشة المشروع في ديوان التشريع فتح الباب لتقديم مقترحات من الخبراء وذوي العلاقة وكل من لديه افكار تسهم في تجويد مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل.

وقال انه بعد رصد جميع الملاحظات واجراء سلسلة حوارات من قبل رئيس الوزراء مع الكتل البرلمانية وعدد من الفعاليات والمجموعات ذات العلاقة وبعد دراسة وفحص مواد القانون وتطبيقها فعليا على شرائح من العاملين والمشتركين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين وجود حاجة الى جملة من التعديلات وقد اقر مجلس الوزراء نسخة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي تتضمن هذه التعديلات.

تفاصيل المرحلة الانتقالية في قانون الضمان الاجتماعي

واشار الى ان القانون يمنح حال اقراره من مجلس الامة مرحلة انتقالية مدتها 4 سنوات بحيث لا مساس او اي تعديل على الوضع القائم خلال الاعوام 2026 و2027 و2028 و2029 مؤكدا ان كل من يستوفي شروط التقاعد المبكر او التقاعد الوجوبي بموجب القانون النافذ حتى 31 كانون الاول 2029 سيحصل على حقه دون اي تغيير.

وبين ان التطبيق الفعلي لمشروع القانون الجديد يبدا اعتبارا من 1 كانون الثاني 2030 على ان يتم التدرج في تطبيق شروط التقاعد الوجوبي من عام 2030 وحتى عام 2040 للوصول الى كامل الشروط المطلوبة.

واوضح انه في عام 2030 سيصبح سن التقاعد الوجوبي 60 عاما ونصف للذكر و55 عاما ونصف للانثى وفي عام 2031 سيصبح 61 عاما للذكر و56 عاما للانثى على ان تتم اضافة 6 اشهر سنويا حتى الوصول الى سن 65 عاما للذكر و60 عاما للانثى بحلول عام 2040 مشيرا الى ان المدة اللازمة للوصول الى هذه الشروط الكاملة تبلغ 14 عاما.

التقاعد المبكر وشروط الاشتراك الجديدة

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر اكد البكار انه لا مساس بالشروط الحالية حتى 31 كانون الاول 2029 بحيث يستفيد كل من تنطبق عليه الشروط وفق القانون النافذ.

وبين انه اعتبارا من عام 2030 سيبدا التدرج في مدد الاشتراك وصولا الى الهدف النهائي المتمثل في 360 اشتراكا للذكر (30 سنة خدمة) و300 اشتراك للانثى (25 سنة خدمة).

واضاف البكار ان القاعدة الحالية تشترط 21 سنة خدمة للذكر و19 سنة للانثى واعتبارا من عام 2030 ستضاف ستة اشهر سنويا على سنوات الخدمة المطلوبة بحيث تصبح 21 سنة ونصف للذكر و19 سنة ونصف للانثى ويستمر التدرج باضافة ستة اشهر كل عام حتى عام 2047 للذكور للوصول الى 30 سنة خدمة وحتى عام 2041 للاناث للوصول الى 25 سنة خدمة مبينا ان مدة تطبيق التدرج تبلغ 21 عاما للذكور و15 عاما للاناث.

تاكيد رئيس الوزراء على حماية حقوق المواطنين

اكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس باي مستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي او الاختياري خلال السنوات الاربع المقبلة اطلاقا.

وشدد حسان على ان حماية حقوق المواطنين اولوية اساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي.