قفزة في الناتج المحلي لدول الخليج يصل الى 2.3 تريليون دولار
كشف تقرير إحصائي خليجي حديث عن تحقيق اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة ببرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، حيث بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، محققا بذلك المرتبة التاسعة عالميا، ونموا بنسبة 2.2 في المائة.
أضاف التقرير أن دول الخليج العربية شهدت خلال العام الحالي قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة، وذلك بفضل نمو القطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، إضافة إلى تعاظم الحضور الإقليمي والدولي.
وبين تقرير مجلس التعاون في أرقام، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجية، استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي، بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، حيث وصل الناتج المحلي إلى 2.3 تريليون دولار، مسجلا المرتبة التاسعة عالميا، ونموا بنسبة 2.2 في المائة.
المركز الاول عالميا في احتياطي النفط
أظهر التقرير تحسنا في المؤشرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك القدرة التنافسية والمرونة والديناميكية الاقتصادية، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون احتلت المركز الأول عالميا في احتياطي النفط بـ 511.9 مليار برميل.
كما أوضح التقرير أن دول الخليج جاءت في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي بـ 442 مليار متر مكعب، وفي المرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ 44.3 مليار متر مكعب.
أفاد التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي حلت في المرتبة العاشرة عالميا في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار، وفي المرتبة الحادية عشرة عالميا في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار.
التبادل التجاري الخليجي
وكشف التقرير عن أن دول الخليج جاءت في المرتبة العاشرة عالميا في التبادل التجاري بقيمة تريليون و589.5 مليار دولار، وفي المرتبة السادسة عالميا في فائض الميزان التجاري بقيمة 109.7 مليار دولار.
