المركزي الهندي يثبت اسعار الفائدة ترقبا لتقلبات التضخم

قرر بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على سعر إعادة الشراء القياسي دون تغيير عند 5.25 في المائة وذلك في خطوة تهدف إلى انتظار مؤشرات أكثر وضوحا بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

أظهر قرار تثبيت الفائدة تباينا في الموقف الهندي عن نظيراتها في المنطقة مثل إندونيسيا والفلبين اللتين اتجهتا نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة تداعيات أسعار الطاقة وتقلبات العملات المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية.

كشفت لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء عن تصويت بالإجماع لصالح تثبيت الفائدة مع الإبقاء على الموقف النقدي محايدا وهو التوجه الذي جاء متوافقا مع توقعات غالبية الخبراء الاقتصاديين.

قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا إن التضخم الرئيسي تخطى المستوى المستهدف نتيجة ارتفاع أسعار الوقود مبينا أن ضغوط الأسعار الأوسع لا تزال تحت السيطرة ومؤكدا التزام البنك الحازم بتحقيق أهدافه النقدية.

أوضح مالهوترا أن البنك خفض توقعاته لمتوسط التضخم في السنة المالية الحالية إلى 5 في المائة مقابل 5.1 في المائة في تقديرات سابقة مع خفض توقعات التضخم الأساسي إلى 4.3 في المائة.

أضاف مالهوترا أن البنك المركزي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 6.7 في المائة بدلا من 6.6 في المائة مما يعكس الثقة في مرونة الاقتصاد الهندي رغم التحديات المتعلقة بضعف موسم الأمطار وحالة عدم اليقين التجاري العالمي.

أشار المحافظ إلى أن ميزان المدفوعات الخارجي يتجه نحو تحقيق فائض جيد هذا العام بفضل إجراءات تعزيز تدفقات رأس المال التي جذبت أكثر من 41 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

بين مالهوترا أن البنك سيواصل سياسته القائمة على ترك سعر الصرف يتحدد وفق قوى السوق مع التدخل لكبح التقلبات المفرطة ومنع السلوك المضاربي لضمان استقرار النشاط الاقتصادي في البلاد.