إشادة نيابية بشركة مناجم الفوسفات الأردنية

الأحد - 8 شباط 2026 - أشادت كتلة حزب مبادرة النيابية بالإنجازات المالية القياسية التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية للعام 2025، معربة عن تقديرها للإدارة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية التي قادت إلى تحقيق هذه النتائج المتميزة التي عززت مكانة الشركة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال رئيس الكتلة النائب أحمد الهميسات، إن ما تحقق من إنجازات متتالية يعكس قيادة ملهمة ونهجاً إدارياً قائماً على الكفاءة والاحترافية في إدارة الملفات الاقتصادية والإدارية، مؤكداً أن هذه الرؤية الثاقبة كان لها أثر واضح في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، وتحسين موقع الأردن على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وأوضح الهميسات أن البيانات المالية الأولية للشركة كشفت عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة لعام 2025 بلغت 601.286 مليون دينار أردني، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 31.3% مقارنة بعام 2024، حيث زادت الأرباح بمقدار 143.4 مليون دينار. كما حققت المجموعة أرباحاً إجمالية وصلت إلى 887.158 مليون دينار للعام ذاته.

وأضاف رئيس الكتلة النيابية أن صافي مبيعات المجموعة الموحدة قفز إلى مليار و448 مليون دينار خلال عام 2025، محققاً زيادة مقدارها 235 مليون دينار مقارنة مع عام 2024، وبنسبة نمو قوية بلغت 19.3%.

ولفت الهميسات إلى أن المجموعة حققت عوائد استثنائية على رأس المال الاسمي بلغت 200%، فيما ارتفع نصيب السهم الواحد من الأرباح الصافية ليصل إلى 2.004 دينار، مقارنة بـ 1.85 دينار في العام السابق. وتعد هذه المؤشرات المالية دليلاً واضحاً على متانة المركز المالي للشركة ونجاح سياساتها التشغيلية والاستثمارية.

وأكد الهميسات أن هذه النتائج المالية القياسية لا تعكس مجرد أداء مالي قوي، بل تمثل نموذجاً رائداً للنجاح المؤسسي الوطني، حيث أسهمت القيادة الرشيدة للشركة في تحويل الموارد الطبيعية إلى قصة نجاح اقتصادي تعزز من قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة في القطاعات الاستراتيجية.

وشدد على الأهمية البالغة لمواصلة هذا النهج الناجح لتعظيم مساهمة شركة الفوسفات، كأحد أكبر الروافد للخزينة العامة، في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل مشاريع التنمية الشاملة، متمنياً لإدارة الشركة وجميع عمالها مزيداً من التقدم والنجاح.

وتأتي هذه الإشادة النيابية في وقت تشكل فيه هذه الأرباح القياسية مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد الوطني، وقدرة مؤسساته الكبرى على تحقيق النمو والازدهار حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعزز الثقة في مستقبل الاستثمار والنمو في المملكة.