مذكرة نيابية تطالب بإقالة الوزير القضاة والمديرة الزهير

الاحد - 14 كانون أول 2025 - ايمن المجالي - باشر النائب الدكتور حسين العموش إعداد مذكرة نيابية تطالب بإقالة وزير الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك لتحميلهما المسؤولية الأدبية والأخلاقية عن حادثة صوبة "شموسه" التي أسفرت عن وفاة عدد من المواطنين.

وأوضح النائب العموش أن المطالبة بالإقالة تأتي نتيجة مباشرة للأحداث المؤسفة التي أدت إلى ازهاق أرواح أربعة عشر شخصاً جراء اختناقهم داخل الصوبة، معتبراً أن ثمة تقصيراً جسيماً تسبب في هذه الكارثة الإنسانية.

وأكد أنه سيعمل على حشد التأييد بين أعضاء المجلس النيابي، ساعياً إلى كسب تأييد أكبر عدد ممكن من النواب لدعم توجهه نحو المطالبة بإقالة المسؤولين.

وجاء في نص المذكرة الموجهة إلى معالي رئيس مجلس النواب، والمستندة إلى أحكام المادة (157) من النظام الداخلي للمجلس، ما يلي:

"تحية طيبة وبعد،

معالي رئيس مجلس النواب الأكرم،

استناداًلأحكام المادة (157) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه هذه المذكرة.

الموضوع: مذكرة نيابية للمطالبة بإقالة وزير الصناعة والتجارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس تحملاً للمسؤولية الأدبية والأخلاقية.

نحن النواب الموقعين أدناه، واستناداً إلى أحكام الدستور الأردني، ومبدأ المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما تمليه علينا واجباتنا الدستورية في حماية أرواح المواطنين وصون السلامة العامة، نتقدم بهذه المذكرة النيابية لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار عاجل بإقالة:

١.وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور يعرب القضاة.

٢.مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السيدة عبير الزهير.

وذلك تحملاً للمسؤولية الأدبية والأخلاقية عن حادثة وفاة عشرة مواطنين أردنيين نتيجة تسرب الغاز من أحد أنواع مدافئ الغاز المتداولة في الأسواق المحلية.

معالي الرئيس،

إن هذه الفاجعة المؤلمة التي هزّت وجدان الأردنيين،كشفت عن خلل خطير في منظومة الرقابة والفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة، وهو ما يقع ضمن صميم مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وإذ نؤكد احترامنا الكامل للقضاء والتحقيقات الفنية الجارية، فإننا نرى أن المسؤولية السياسية والأخلاقية سابقة ولاحقة للمسؤولية القضائية، ولا يمكن القبول بأن تُزهق أرواح المواطنين نتيجة تقصير أو إهمال أو ضعف رقابة، دون أن يقابل ذلك تحمّل واضح للمسؤولية من أصحاب الاختصاص والولاية العامة.

وعليه، فإننا نطالب الحكومة بما يلي:

١.إقالة وزير الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، كاستقالة أدبية وأخلاقية تعكس احترام الدولة لحق المواطن في الحياة والسلامة.

٢.إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.

٣.مراجعة شاملة وفورية لجميع إجراءات الفحص والترخيص والاستيراد لمدافئ الغاز والأجهزة."

ووقع المذكرة في مسودتها الأولية النائب الدكتور حسين العموش.