استطلاع يكشف تراجع شعبية ترمب بسبب الازمات الاقتصادية قبل انتخابات نوفمبر

كشف استطلاع حديث اجرته صحيفة فايننشال تايمز بالتعاون مع مؤسسة فوكال داتا ان نسبة 55 بالمئة من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة لا يوافقون على اداء الرئيس الامريكي دونالد ترمب وذلك قبل اقل من 3 اشهر على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. واظهر الاستطلاع ان هذا التراجع في الشعبية لا يقتصر على خصوم الرئيس فحسب بل يمتد ليشمل نحو 20 بالمئة من الجمهوريين انفسهم.

واوضحت الصحيفة ان الاستطلاع يبرز اتساع حالة القلق الاقتصادي في عهد ترمب حيث يرى اكثر من 53 بالمئة من الناخبين المسجلين ان اوضاعهم المالية تدهورت منذ عودته الى البيت الابيض في يناير. وبينت النتائج ان هذه النسبة ترتفع بين المستقلين لتصل الى نحو 57 بالمئة بينما اقر قرابة ربع الجمهوريين بانهم اصبحوا في حال مالية اسوأ خلال فترة الرئاسة الحالية.

واضافت الصحيفة ان الاقتصاد وتكاليف المعيشة يتصدران اولويات الناخبين مما يجعل هذه الارقام حساسة لترمب. وتابعت ان الناخبين باتوا يمنحون الديمقراطيين افضلية على الجمهوريين في التعامل مع ملفات التضخم وكلفة المعيشة والوظائف وهي قضايا كانت تعتبر تقليديا من نقاط قوة الحزب الجمهوري.

وكشفت البيانات ان نحو ثلثي الناخبين المسجلين يعتقدون ان الاقتصاد يسير في الاتجاه الخطأ بمن فيهم اكثر من ثلثي المستقلين واكثر من ثلث الجمهوريين. واظهر الاستطلاع ان 64 بالمئة من الناخبين لا يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع ملف التضخم وهو ما يمثل تحديا كبيرا للرئيس نظرا لتركيز الناخبين المستمر على هذه القضية.

وذكرت الصحيفة ان الديمقراطيين يتقدمون على الجمهوريين بفارق 5 نقاط في استطلاعات الراي المتعلقة بنوايا التصويت في نوفمبر. واشار الاستطلاع الى ان الديمقراطيين في طريقهم لاستعادة مجلس النواب بينما تظل المنافسة على مجلس الشيوخ اكثر تعقيدا.

وقال المتحدث الرسمي كوش ديساي مدافعا عن سجل ترمب ان الادارة تواصل تنفيذ اجندة خفض التكاليف من خلال تقليل اسعار الادوية واعادة الوظائف الى امريكا وخفض الضرائب. واضاف ان الادارة تركز ايضا على خفض جرائم العنف وتعزيز امن الحدود.

واختتمت الصحيفة بان الاستطلاع الذي شمل 1913 ناخبا مسجلا يعكس مأزقا انتخابيا واضحا حيث اصبحت انتخابات نوفمبر بمثابة حكم شعبي على ولاية ترمب الثانية رغم عدم وجود اسمه على ورقة الاقتراع.