الغاء قرار إنهاء خدمات أمين عام سجل الجمعيات

عمان – قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر شباط من العام 2025، والذي أنهى بموجبه خدمات السيد طه المغاريز العبادي، أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها النهائي، أن قرار إنهاء خدمات المغاريز كان مخالفاً لأحكام القانون، مما استدعى إلغاء القرار المطعون فيه وإبطاله بكافة آثاره. كما أمرت المحكمة بإعادة المغاريز إلى عمله فوراً، معتبرة أن الحقوق التي ترتبت على هذا القرار المخالف تستوجب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

وفي تعليقه على الحكم، أعرب الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني للمغاريز، عن ارتياحه لقرار المحكمة، واصفاً إياه بـ "انتصار العدالة وسيادة القانون".

وقال الدكتور الزيود في تصريح صحفي: "إن هذا الحكم يمثل رسالة قوية تؤكد أن قرارات الإدارة يجب أن تخضع لمعايير القانون والعدالة، وأن حقوق الموظفين مصانة ولا يمكن المساس بها إلا في الإطار الذي يحدده النصوص التشريعية".

وأضاف: "نحن أمام حكم نهائي صادر عن أعلى هيئة قضائية في القضاء الإداري، وهو حكم غير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه، وبالتالي فهو واجب التنفيذ فوراً من قبل الجهة المعنية".

ويأتي هذا القرار لينهي فصلًا قانونيًا استمر لعدة أشهر، كان خلالها المغاريز قد طعن بقرار إنهاء خدماته، مؤكدًا عدم مشروعيته وعدم استناده إلى أسباب قانونية تستوجب إنهاء خدماته.

ويتركز عمل أمين عام سجل الجمعيات على الإشراف على شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة، وهو منصب يتطلب حيادية عالية واستقلالية، مما يضفي على قرار المحكمة بأهمية تتجاوز الجانب الشخصي، لتعزز مبدأ سيادة القانون وحماية الكيان الإداري من القرارات التعسفية.

ومن المتوقع أن تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ حكم المحكمة فوراً، وإعادة السيد المغاريز إلى ممارسة مهامه في منصبه.