الوضع القانوني والدستوري لـ النائب العقبة المتهم

أفاد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين بأن النائب المتورط في محاولة تهريب مستندات من مقر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة "يفقد حصانته البرلمانية حالياً" بسبب عدم انعقاد مجلس النواب، وذلك استناداً للمادة 86 من الدستور الأردني. جاء ذلك في تصريح صحفي السبت (5 يوليو 2025) ردا على ضبط الأجهزة الأمنية المحاولة قبل يومين.  

وأوضح نصراوين أن النائب سيعامل أمام القضاء "كأي مواطن عادي" دون حاجة لإجراءات رفع الحصانة إذا ثبتت التهمة، مشيراً إلى أن المساءلة القانونية ستتم بشكل مباشر. وبخصوص الحزب المنتمي إليه النائب، أكد أنه في حال ثبوت تورط الحزب بشكل مباشر، فإنه يخضع للمساءلة بموجب قانون الأحزاب وقد ترفع الهيئة المستقلة للانتخاب دعوى لحله، بينما ينجو الحزب من المسؤولية إذا كان الفعل تصرفاً فردياً للنائب.  

ولفت الخبير الدستوري إلى أن إدانة النائب بحكم قضائي قطعي في جريمة تستوجب السجن لأكثر من سنة "تُسقط عضويته البرلمانية حكماً" وتؤدي إلى شغور مقعده وفق المادة 75 من الدستور. يذكر أن محاولة التهريب من المقر المحظور في العقبة ضُبطت يوم الجمعة الماضي بمشاركة النائب وعدد من الأشخاص.