همسه من العامري إلى جعفر حسان

تُعتبر المنظومة الاقتصادية أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم استقرار أي مجتمع، ولكن في ظل الظروف الراهنة، باتت الحاجة ملحة لتحديث هذه المنظومة وتعزيزها بشكل يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. إن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاستهلاك، وركود الأسواق، تتطلب اتخاذ خطوات جريئة وفعالة.

أحد الحلول الممكنة هو الضغط على البنوك لإيقاف الاقتطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين لفترة ستة أشهر. هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في ضخ السيولة النقدية في الأسواق، مما يعيد الحياة إليها ويعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. فمع تزايد الضغوط الاقتصادية، يجد الكثيرون أنفسهم في وضع مالي صعب، حيث تآكلت مدخراتهم بسبب الاقتطاعات المستمرة، مما أدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية.

إن إيقاف الاقتطاع من القروض سيسمح للموظفين والمتقاعدين بتوجيه مواردهم المالية نحو الاستهلاك، مما سيحفز النشاط التجاري ويعيد الثقة في السوق. كما أن هذا الإجراء سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، مما يمكنها من تحسين مستوى حياتها والتمتع بخدمات أساسية مثل التعليم والصحة.

علاوة على ذلك، يتطلب تحديث المنظومة الاقتصادية النظر في آليات جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. يجب أن تُقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لهذه المشاريع، مع توفير برامج تدريبية تساعد رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم.

كما ينبغي تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، لضمان أن تُستخدم الموارد بشكل فعّال وتعود بالنفع على المجتمع. إن بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، إن تحديث المنظومة الاقتصادية وتعزيزها يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يجب أن تكون السياسات الاقتصادية مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، وأن تُركز على تحسين جودة حياة المواطنين، مما يضمن استقراراً اقتصادياً واجتماعياً على المدى الطويل.