آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قرر مجلس الوزراء تعديل قراره المتعلق بمنح الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية، حيث تم إلغاء المعيار الخاص بحجم الاستثمار الذي كان يشترط أن لا يقل عن 15 مليون دينار للاستفادة من الحوافز.
ويسمح التعديل الآن بمنح الحوافز والمزايا المتعلقة بتخفيض أسعار الكهرباء والمياه ودعم العمالة الأردنية للمشاريع التي تحقق قيمة مضافة لا تقل عن 40% من المنشأ المحلي، ويشترط أن لا يقل عدد العمالة الأردنية في المشروع عن 150 عاملًا، على أن يكون 70% منهم من أبناء المحافظة، دون تحديد سقف لحجم الاستثمار كما كان في السابق.
ويأتي هذا القرار في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية في مدينة الكرك الصناعية، وفتح المجال أمام عدد أكبر من المستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز بهدف توفير فرص عمل للأردنيين.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ270 شركةً ومكلفاً، وذلك في إطار دعم نهج الحكومة في التحفيز الاقتصادي وتشجيع الالتزام الضريبي وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي.
