وزير العدل يلتقي رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان

عمان - أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني حرص الحكومة ووزارة العدل على التعاون التام مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني. وأشار التلهوني إلى أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للحفاظ على تقدمه وازدهاره بما يعود بالنفع على الأمن الاقتصادي الأردني وتطور الوطن ومعيشة المواطن.

وفي لقاء جمعه مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان، شدد التلهوني على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال في الأردن من خلال تطوير التشريعات والقوانين التي تساهم في حماية حقوق جميع الأطراف، سواء في القطاع التجاري أو في العلاقات التعاقدية بين الأفراد والشركات. وأوضح أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية في خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم وتمكين هذا القطاع من خلال بيئة أعمال أكثر مرونة وجذبًا للاستثمار.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان اليوم الأحد العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الأردني وتخص القطاع الخاص.

 ومن أبرز المواضيع التي تم مناقشتها فكرة إنشاء مركز وساطة وتحكيم لدى الغرفة، بالإضافة إلى أثر قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان على الغرفة، وضرورة توسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال مكتب الكاتب العدل لتحسين بيئة الأعمال. كما تم الحديث عن أهمية التوعية بـ قانون الإعسار الأردني لضمان حماية الشركات المتعثرة، وضرورة إعادة النظر في بعض مواد قانون تحصيل الأموال العامة.

ورحب الوزير التلهوني بفكرة إنشاء مركز وساطة وتحكيم، مؤكدًا أن هذا المركز سيكون منصة مستقلة لحل النزاعات بشكل سلمي وسريع، مما يساعد في تقليل الضغط على المحاكم ويسهم في تعزيز استقرار بيئة الأعمال. كما أشار إلى أن الحكومة قدمت مشروعًا متعلقًا بهذا الموضوع سابقًا لمجلس النواب.

وفيما يتعلق بالقوانين، أكد التلهوني استعداد الحكومة لإجراء تعديلات قانونية على أي تشريع قد يشكل عائقًا أمام الاستثمار أو الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضرورة أن تتناسب القوانين مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات المستثمرين.

من جانبه، أشاد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، بمستوى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص باعتباره أساسًا لرؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في إعادة النظر في التشريعات التي قد تشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي.

وقد أعرب أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن أهمية إعادة النظر في بعض التشريعات ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، ودعوا إلى إيجاد بدائل لضمانات تحصيل الحقوق المالية في حال إلغاء عقوبة الحبس. كما أكدوا أهمية وجود مركز وساطة وتحكيم بهدف تسريع حل النزاعات التجارية وتوفير بدائل فعّالة للتقاضي التقليدي.

في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تقديم دراسة شاملة من قبل غرفة تجارة عمان لكل قانون على حدة، كما أكد التلهوني استعداد وزارة العدل لدراسة أي مقترحات من غرفة التجارة تتعلق بالتشريعات ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد الوطني.

وقد حضر اللقاء أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكرية، و نائبا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأعضاء آخرون من مجلس إدارة الغرفة. وفي الختام، تم تقديم درع الغرفة لوزير العدل تقديرًا لجهوده الكبيرة في دعم وتطوير العمل القضائي والتشريعات التي تعزز بيئة الأعمال.