آخر الأخبار
راصد الإخباري :
إربد، 12 تشرين الثاني - أعلن وزراء الحكومة الأردنية اليوم عن سلسلة من القرارات الحكومية التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في محافظة إربد، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وتحقيق الرؤية الاقتصادية، وتحديث القطاعات العامة والسياسية. وأكد وزراء الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، والدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، والصحة الدكتور فراس الهواري، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه القرارات تأتي في إطار نهج ميداني يسعى لتعزيز التنمية المتكاملة لكل محافظة.
قرارات تتعلق بمحافظة إربد: أوضح الوزير المومني أن المجلس وافق على استكمال إنشاء محطة معالجة مياه في غرب إربد، لتخدم حوالي 200 ألف نسمة في 17 قرية. كما أعلن عن تجديد رخصة بثّ إذاعة بلدية إربد الكبرى لمدة 5 سنوات، وبدون رسوم تجديد بشرط الامتناع عن بثّ الإعلانات التجارية. كما أكد المومني أن الحكومة تسرع في إتمام المشاريع المتأخرة، مثل مستشفى الأميرة بسمة الجديد الذي من المتوقع افتتاحه نهاية العام القادم بسعة تصل إلى 650 سريراً.
وأشار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى أن المستشفى سيحتوي على تخصصات جديدة ويكون مستشفى تعليمياً، مع تخصيص جزء منه لعلاج مرضى السرطان لمحافظات الشمال. كما أعلن عن خطط لإنشاء ثلاثة مراكز صحية جديدة، بما في ذلك مركز صحي سال الشامل في إربد، مع تحديث مستودعات الأدوية وتوفير الكوادر الطبية.
قرارات لدعم الرؤية الاقتصادية: أعلن الوزير شحادة عن إعفاء الشقق السكنية الأكبر من 150 متراً بنسبة 50% من رسوم التسجيل، واستمرار الإعفاء الكامل للشقق الأصغر من ذلك لمن يشتري شقة لأول مرة، إضافةً لإعفاء هذه الشقق من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات. وذكر أن هذه القرارات تسهم في تحفيز قطاع العقارات، الذي يرتبط بأكثر من 44 قطاعاً، مشدداً على أهمية دعم الأسر والشباب الراغبين في تملك سكن.
كما أعلن عن تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات، بما يشمل عدة قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية، لتشجيع الصادرات والنمو الاقتصادي حتى 2033. وأكد على موافقة الأردن للانضمام إلى مبادرات دولية حول تغير المناخ، منها مبادرات تتعلق بالمياه والطاقة الخضراء.
قرارات في تحديث النظام السياسي: كما أعلن المومني عن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024م، بهدف تمكين اللجنة بشخصية اعتبارية مستقلة، لتعزيز حقوق المرأة وتنسيق جهود التنمية المستدامة.
قرارات خاصة بتحديث القطاع العام: أقرّ المجلس تعليمات التقييم الوظيفي والتحليل الكمّي للوظائف في القطاع العام، سعياً لتحقيق العدالة وتوفير رواتب تنافسية لاستقطاب الكفاءات. كما تم اعتماد تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية، وتعليمات العمل الإضافي والأداء الاستثنائي التي تتضمن تقديم مكافآت تحفيزية للموظفين المتميزين.
كذلك، وافق المجلس على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار، لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، إضافةً إلى تنظيم جلسات مجلس أمانة عمان الداخلية وتعديل نظام موظفي جامعة البلقاء التطبيقية لتعزيز أوضاعهم المهنية والإدارية.
